إصلاح الصحافة بين مطالب الصحفيين وتحديات التزييف

أن إصلاح أحوال المهنة يبدأ بإصلاح الأحوال المادية للصحفيين وتحقيق حياة كريمة لهم في ظل ظروف الحياة الصعبة ووضعهم فى المكانة التي يستحقونها.

ليس الموضوع فقط بدل الصحفيين وزيادته، ولكن الأمر يحتاج إلى إصلاح شامل بدأ من تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الصحف وليست القومية فقط، وتوفير المسكن الملائم بشروط تتناسب مع معدلات دخل الصحفيين، وتوفير رعاية صحية متميزة من الدولة للصحفيين بنظام تأمين شامل، وعودة الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها كسلطة رابعة والتى ألغيت فى سنوات سابقة ومازالت تتمتع بها بعض الفئات، لأن الكلمة والرأي سلاح أقوى من الرصاص في الكثير من الاحيان لذلك يجب أن يوضع أصحابها في مكانهم الصحيح.

يجب أن تكون البداية بالقضاء على منتحلى المهنة وأن تكون هناك عقوبات رادعة سواء بالسجن أو الغرامة أو كلاهما، وتنقية كشوف النقابة بشكل مهني، وتغليظ قواعد القيد بما يتناسب مع مكانة المهنة والقضاء على دخول الأبناء والمحاسيب والمناسيب طالما كانوا دون المستوى ، فهى مهنة إبداعية ولا يمكن أن تكون عائلية بأى حال من الأحوال، لذلك من يتولى لجنة القيد يجب أن يكون مهني متمرس وحاسم ولا يشترط أن يكون من أعضاء مجلس النقابة، ولكن يمكن أن يتم الاستعانة بعدد من شيوخ المهنة المعروف عنهم الكفأة والخبرة والمهنية كما كان يحدث قديما في لجان اختبارات قراء القرأن الكريم في الإذاعة المصرية فيجب أن تكون الاختبارات متنوعة وصعبة حتى ينتسب للمهنة من يستحق فقط.

معظم البرامج الانتخابية للمرشحين تصدت للمشاكل الأنية سواء بتوفير بعض الخدمات التى تختفى بعد الانتخابات، أو الحديث عن زيادة البدل ومجموعة من الوعود التى نسمعها كل انتخابات ولا يتحقق 10% منها، ولم يركز مشروع واحد على الأرتقاء بحال الصحفى الذي أصبح متدنى بشكل كبير.

وأطالب بتفعيل دور الشُعب والراوابط داخل النقابة وعودة المجمد منها وإجراء انتخاباته بشكل صحيح والتشجيع على تكوين المزيد منها بما يخدم المهنة وأن تكون الشعب جهات استشارية للنقابة فى مجال عملها يتم العرض عليها وأخذ رأيها في المشروعات المرتبطة بتخصص كل شعبة بما يساعد مجلس النقابة على أداء عمله واتخاذ قرارات سليمة تخدم الصحفيين ونقابيتهم.

مع ضرورة تعديل لائحة الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين ومراجعة بنودها بدقة وتحديثها بما يتناسب مع الوقت الراهن وسأقوم بإعداد مشروع بتعديل لائحة الشُعب والروابط وتقديمه للمجلس الجديد بعد الإنتخابات.