ارتفاع عدد الحسابات المسجلة بمؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين بـ39%
أعلنت مجموعة بلومبرج اليوم عن ارتفاع كبير في عدد الشركات التي تقدَّمت بطلب إدراجها في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين لعام 2023، وذلك قبيل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 30 سبتمبر. وارتفع عدد الحسابات المسجلة بنسبة 39٪ في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا
تشارك الشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام بشكل طوعي في مؤشر المساواة بين الجنسين، وهو مؤشر يحلل أداء سياسات التنوع والمساواة في الشركات مقارنة بنظيراتها.
تضمنت قائمة مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين لعام 2022 نحو 418 شركة من 11 قطاعاً في 45 دولة، وسجلت بلومبرج هذا العام ارتفاعاً في عدد المشاركين، وفي كمية المعلومات والتفاصيل التي أفصحت عنها الشركات العام الماضي. وما تزال الشركات المالية تحتل صدارة القائمة، إلا أن هذا العام شهد مشاركة شركات في قطاعات الطيران والصناعات الدوائية والتكنولوجيا.
وتعليقاً على الإعلان، قالت باتريشا توريس، الرئيس العالمي لحلول التمويل المستدام في بلومبرج، والتي تشمل مؤشر المساواة بين الجنسين: “يسرنا أن نشهد ارتفاع عدد الشركات التي تستخدم مؤشر المساواة بين الجنسين لتحديد وتعزيز سياساتها المتعلقة بالمساواة في الأجور وتكافؤ الأجور بين الجنسين. من شأن هذه الشفافية أن تساعد الشركات على جذب الموظفين وتزويد المستثمرين بالبيانات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات”.
يقوم مؤشر المساواة بين الجنسين بتقييم الشركات وفقاً لخمس ركائز أساسية:
- القيادة والمواهب
- المساواة في الأجور وتكافؤ الأجور بين الجنسين
- ثقافة الشمول
- سياسات مكافحة التحرش الجنسي
- العلامة التجارية الخارجية
ويمكن للشركات أن تقدم طلب إدراجها في المؤشر بشكل طوعي ودون تكلفة عبر الموقع الإلكتروني لـمؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين قبل 30 سبتمبر 2022. بعد إرسال البيانات، سيتولى فريق مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين تحليل البيانات، ثم سيقدم للشركة بطاقة أداء وفقاً للمنهجية المعتمدة.
كما سيتولى الفريق مراجعة النتائج مع الشركات لتعريفها بأسباب وكيفية التوصل إليها، يلي ذلك الإعلان عن نتائج مؤشر المساواة بين الجنسين في يناير 2023.
وكان فريق مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين قد عقد مؤخراً ندوة عبر الإنترنت لتقديم شرح حول المؤشر وإطلاع الشركات على كيفية المشاركة فيه. يمكن مشاهدة الندوة عبر هذا الرابط.
عملت بلومبرج مسبقا مع الشركات من مختلف أنحاء المنطقة لتوسيع نطاق البيانات المتوفرة، كما عملت مع كل من البورصة المصرية ومبادرة 30% كلوب مينا لدعوة الشركات المتأهلة للمشاركة في مؤشر التوازن بين الجنسين.
