«الاتصالات» و «مكافحة الفساد» تختتمان برنامجًا تدريبيًا رائدًا للذكاء الاصطناعي
شهدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ختام فعاليات تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
أطلقت الوزارة هذه المبادرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية. تستهدف المبادرة كوادر الجهاز الإداري للدولة من غير المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتطوير ثقافتهم ومهاراتهم.
أهداف المبادرة ودورها في بناء مصر الرقمية
تأتي المبادرة في إطار مستهدفات ومحاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لبناء مصر الرقمية، وتنفيذاً لخطة التطوير المؤسسي الرقمي.
تستهدف المبادرة بشكل أساسي:
- تمكين الكوادر من إدارة المؤسسات الحكومية بكفاءة وفعالية لدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
- تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية الناشئة في إدارة الأعمال الحكومية.
- تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول لتلك التقنيات.
- الوقاية من الفساد والتصدي له ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
تستهدف المبادرة العاملين في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة ومختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قدراتهم على مواكبة التطورات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية للجمهورية الجديدة الذكية.
المحاور التدريبية الرئيسية
تضمنت المبادرة عدداً من المعارف والمهارات والتطبيقات العملية في الموضوعات التالية:
- المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي.
- استراتيجية وجهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي.
- الأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.
- الأمن السيبراني وحماية البيانات للمؤسسات الحكومية في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي.
- التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة.
مشاركة النيابة العامة
ضمت الدفعة الأولى من المبادرة مجموعة من أعضاء النيابة العامة، بهدف رفع مستوى الوعي بالمفاهيم الأساسية والتطورات في مجال أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الذكية داخل بيئة العمل القضائي.
ويهدف التدريب إلى ترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام تلك التقنيات، ودعم قدرات الأعضاء في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.
