الاستثمار في مرحلة النمو: التحديات والفرص لرواد الأعمال المصريين

شهدت النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لريادة الأعمال المصري 2025” جلسة حوارية محورية تحت عنوان “سد فجوة رأس المال في مصر”. ركّزت الجلسة على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في جذب التمويل اللازم لتحقيق النمو والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي.

مطالب بزيادة رأس المال ودعم المديرين المحليين

شارك في الجلسة نخبة من خبراء الاستثمار ورواد الأعمال، الذين قدموا رؤى متعمقة حول سد هذه الفجوة:

• حجم رأس المال المطلوب: أكد د. أحمد عبد الحميد، المدير التنفيذي لشركة كحيلان لإدارة الأصول، أن حجم رأس المال اللازم لدعم الشركات الناشئة المصرية لضمان قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، وليس مليار دولار كما يُعتقد. وأوضح: “إذا كنا بالفعل نرغب في بناء شركات ناشئة تتجاوز قيمتها المليار دولار، فعلينا أن نكون واقعيين بشأن حجم التمويل المطلوب لتحقيق هذا الهدف الكبير.”
• تطوير القدرات المحلية: أشار إبراهيم رمضان، شريك في شركة سواري فينشرز، إلى أن سد فجوة رأس المال لا يقتصر على ضخ الأموال فحسب، بل يتطلب تطوير قاعدة قوية من مديري الصناديق المحليين القادرين على إدارة الاستثمارات بفعالية. وشدد على أن “الاعتماد على مؤسسات التمويل الأجنبية لتغطية 80-90% من نظامنا البيئي لن يكون أمراً مستداماً لتحقيق النمو والاستقلالية على المدى الطويل.”
• جذب المستثمرين العالميين: أكد مايكل لينتس، شريك في جولدن جيت فينشرز، أن مصر تمتلك اليوم إمكانات كبيرة وتمر بمرحلة شبيهة بإندونيسيا قبل عقد من الزمان. ولجذب المستثمرين العالميين، دعا إلى زيادة المصداقية والاحتفاء بقصص النجاح المحلية التي تثبت جاهزية السوق المصري لاستقبال رأس المال طويل الأجل.
• دور الشركات الكبرى: أوضحت كريمة الحكيم، المدير الإقليمي لشركة بلاج آند بلاي، أن الخطوة الأساسية تكمن في إشراك الشركات الكبرى في التجارب مع الشركات الناشئة. مشيرة إلى أن شراكة واحدة ناجحة يمكن أن تُحرر رأس المال الدولي وتغير مسار شركة بالكامل.

عن القمة والتقرير السنوي

تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، التي تنظمها شركة انطلاق على مدى يومي 25 و26 سبتمبر الجاري بمدينة الجونة.

ويستند التقرير إلى منهج قائم على الأدلة، مقدماً عرضاً شاملاً لواقع الاقتصاد الريادي في مصر، وتحليلاً متعدد الأبعاد للشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات والمناطق، ويربط بين المؤشرات الاقتصادية والأطر القانونية والمؤسسية والسياسات العامة.

يؤكد التقرير أن ريادة الأعمال في مصر ليست مجرد مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بل هي محرك رئيسي لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحقيق الشمول، ودفع الابتكار.

وتشهد القمة مشاركة واسعة تضم لفيفًا من أبرز القيادات الحكومية وصناع القرار، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، مما يجعلها منصة متكاملة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الواعدة في السوق المصري والإقليمي.