«الثقافي البريطاني» يحدد فرص الشراكة لجامعات المملكة المتحدة في مصر
أصدر المجلس الثقافي البريطاني، تقريرًا جديدًا يقر أن مصر تعد سوقًا مهمة ومتنامية لفرص التعليم الدولي، كما يرى التقرير أن المملكة المتحدة تعتبر أكبر موفر لمثل هذه الخدمات، إلى جانب قيام الولايات المتحدة وألمانيا بدور نشط بشكل متزايد في هذا المجال.
يقر التقرير أن بيئة العمل إيجابية وتتوافر بها الكثير من الإمكانات ولكنه ينصح جامعات المملكة المتحدة أن تتعامل بحرص وتأني للتأكد من فهمها جيدًا للوائح والإجراءات التي تحكم التعليم الدولي في مصر حيث أنها تختلف حسب نموذج التعليم الدولي الذي يتم تطبيقه.
تم الإعلان عن التقرير خلال يوم الأول لبعثة المملكة المتحدة في مصر بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري.
تم إنشاء أربعة مراكز للفروع الجامعية الدولية، تستضيف سبع جامعات (بما في ذلك أربعة جامعات من المملكة المتحدة) بداية من عام 2018، وتحرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الجامعات الدولية.
تتمتع المملكة المتحدة بشراكات في مجال التعليم العالي في مصر أكثر من أي دولة أخرى، ومصر هي أكبر سوق لفرص التعليم عبر الوطني من المملكة المتحدة في المنطقة؛ ومع ذلك، فإن النمو الأخير الذي شهده هذا السوق يرجع الفضل فيه إلى كل من ألمانيا والولايات المتحدة.
وفقًا للتقرير، فإن السياق الاجتماعي والديموغرافي الحالي في مصر وإرتفاع عدد الشباب بين السكان يعني أن الطلب على التعليم العالي الجيد لا يزال مرتفعًا. ونظرًا لارتفاع تكلفة رسوم التعليم في الخارج في أغلب الأحوال بالنسبة للعائلات المصرية، فإن فرص التعليم الدولي في مصر تمثل خيارًا جذابًا أقل تكلفة للكثيرين.
في حين أن مصر تفتخر بتوفير أنظمة مبسطة ولوائح داعمة تتعلق بإنشاء فروع للجامعات الدولية في مصر،ولكن في نفس الوقت يجب على الجامعات الأجنبية أيضًا إنشاء شراكات تجارية و/أو قانونية مع المستثمرين المحليين. وعلى الرغم من أنه يمكن تسريع هذه الإجراءات عن طريق الاستشاريين المحليين، إلا أن الخطوات اللازمة لا تزال معقدة. يرى التقرير أن فروع الجامعات الدولية هي النموذج المفضل لدى صانعي السياسات المصريين، كما تتوافر فرص التعاون الثنائي مثل منح الدرجات العلمية المشتركة أو المزدوجة التي تعتبرها الهيئات التنظيمية المصرية عمومًا أعمالًا مشتركة بين الجامعات.
شملت الدراسة التي استند عليها التقرير، والتي تم إجراؤها بين فبراير ومايو 2023، رؤى الأطراف المعنية في المملكة المتحدة ومصر بما في ذلك ممثلي الجامعات والطلاب وواضعي السياسات والاستشاريين والمستثمرين.
ولمنح جامعات المملكة المتحدة ثقة أكبر في السوق المصري، يوصي التقرير بزيادة شفافية السياسات واللوائح والإجراءات. كما يوصي التقرير ببذل المزيد من الجهد لحصر وإظهار فوائد نموذج الفروع الدولية لجامعات المملكة المتحدة.
وفيما يلي نستعرض بعض الآراء عن التقرير
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، على ما يشهده التعليم العالي في مصر من تطور ملحوظ، في ظل الدعم اللامحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل الدؤوب لتحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر، مشيرًا لسعي الوزارة لاستيفاء المعايير الدولية وإقامة شراكات أقوى مع الجامعات الأجنبية، لاسيما التعاون العلمي مع المملكة المتحدة والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم، وجعل مصر مركزًا للتعليم الدولي، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كجسر بين الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تعد مصر سوقًا واعدة للتعليم والبحث الدولي”.
ووفقًا لما ذكره مارك هاورد، المدير القطري للمجلس الثقافي البريطاني في مصر: “يلقي هذا التقرير الضوء على فرص الشراكة الهائلة القائمة بين جامعات المملكة المتحدة والجامعات المصرية، بما في ذلك فروع الجامعات الدولية ومنح الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة وغيرها من نماذج التعليم الدولي الأخرى. وينظر الناس في مصر عمومًا إلى التعليم العالي البريطاني باحترام كبير، ويسعدنا أن نرى دعم الحكومة للجهود المبذولة لخدمة هذا الإقبال الكبير على التعليم الدولي عالي الجودة”.
كما صرح جون ماكنمارا، مدير الأبحاث العالمية، بمراكز رؤى التعليم، بالمجلس الثقافي البريطاني، وأحد المشاركين الرئيسيين في إعداد التقارير: “في حين أن مصر هي واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للمملكة المتحدة، إلا أن عملية تطوير نماذج الشراكة المختلفة في مجال توفير برامج التعليم الدولي ليس من السهل فهمها في بعض الأحيان. نأمل أن يقدم هذا التقرير إرشادات عملية ونظرة ثاقبة قائمة على الخبرة حول الخطوات التي يجب اتخاذها، وأن يدفع أصحاب المصلحة للمشاركة فيها، لدعم الشراكات التعليمية المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر، فمصر مازالت تعتبر الداعم الإقليمي الرئيسي لفرص التعليم الدولي”.
