الطروحات الحكومية على مائدة الجلسة الثانية لـ«القمة السنوية لأسواق المالي»
ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر “القمة السنوية لأسواق المالي – قطار الطروحات ينطلق”، رؤية بنوك الاستثمار لتنفيذ طروحات مؤثرة، والتي شارك فيها كل من أحمد سالم الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للاستشارات وخدمات الاستثمار، وعمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي أي كابيتال، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال، ووائل زيادة الشرك المؤسس والرئيس التنفيذي لزيلا كابيتال.
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «sell-side» بشركة «سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تملك من الخبرة للتعامل مع كافة المعطيات الحالية بالسوق، لافتا إلى أن الشركة كان لها دور كبير مع الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات التي تم الإعلان عنها.
أضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى، أن الشركة كان لها دور بارز في إنجاح هذه العملية، مبينا أن خطة الشركة قائمة التعامل مع أي معطيات سوق بالتعاون مع أكثر من جهة أو جهة واحدة، ويكون بتنسيق كامل وشامل.
وشدد على أن الشركة تتعايش مع الوضع العام، مضيفا أن هدف الشركة هو جذب العديد من الاستثمارات بالإضافة إلى مساعدة الحكومة في إنجاح برنامج الأطروحات وارتفاع حجم الطروحات والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن المستثمر المحلي له وضع خاص في استراتيجية الشركة، مبينا أن البورصة المصرية استطاعت في الفترة الأخيرة أن تحقق نجاحات كبيرة في عمليات التداول، حيث وصل متوسط التداول اليومي للأفراد والمؤسسات المحلية لـ 3مليارات، مع غياب ملحوظ للمستثمرين الأجانب.
كما أكد هلال، أهمية الاستثمار في البورصة، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة ستشهد انفراجة كبيرة بعد الخروج من عنق الزجاجة وضع البورصة في مسار أفضل وتوفير المناخ الاستثماري المناسب وعقد الصفقات مع المستثمرين والصناديق.
فيما قال وائل زيادة الشريك والمدير التنفيذي لزيلا كابيتال، إن قرار خفض قيمة العملة المحلية عادة ما يتخذ من قبل البنك المركزي لأنه المعني بالتعامل مع تبعات هذه الخطوة، لافتا إلى أن وجود سعرين للصرف يؤثر سلبًا في مناخ الاستثمار.
كما أكد أن الدولة، أن تعمل على تعزيز مواردها الدولارية عبر برنامج الطروحات، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف قد يؤدي إلى موجة تضخمية واسعة، وقد يتم العمل على دمج سعر الصرف في السوق الموازية مع السوق الرسمية.
وبين أن هذه الخطوة اتخذت من قبل عدة دول منها ليتوانيا على سبيل المثال، موضحا أن هذه الخطوة قد تحدث نوعًا من المشكلات أو الاختلالات في السوق ولكنه على المدى القصير، غير أنه قد يكون حلًا على المدى الطويل.
كما أكد أن الطروحات العامة لا زالت تواجه عددًا من التحديات في الوقت الراهن، موضحا أن مسألة دمج سعري الصرف لا تتطلب حجمًا كبيرًا من الأموال، ولكن تتطلب تغييرات تشريعية واسعة النطاق.
وفي نفس السياق أوضح محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال، أن نجاح الطروحات الحكومية يتوقف على عاملين أساسيين هما توفر شركة جيدة، ووجود طلب بالسوق وهو العنصر الأهم، لافتا إلى أنه بالنظر إلى وضع الطلب بالبورصة المصرية حاليا نجد أن المستثمرين الأجانب حققوا صافي بيع بقيمة 8 مليارات جنيه وذلك منذ بداية العام الحالي.
ورأى متولي، أن تراجع الطلب بالبورصة إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الأدوات الاستثمارية بالبنوك دون تحمل مخاطرة، ما يفاقم تحديات الطلب، إضافة إلى بحث المستثمرين الأجانب عن عائد يصل إلى 45% لتحمل مخاطرة الدخول في البورصة المصرية وسط توقعات مزيد من التراجع في سعر الجنيه، مقترحا لضبط كافة العرض والطلب بتحسن وضع السوق وزيادة الطلب بتنفيذ عدة إجراءات خاصة بالاستثمار.
