المشاط: «التعاون الدولي» تعمل علي تعزيز جهود الدعم الفني والتمويلات التنموية من شركاء التنمية لكل قطاعات الدولة

استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل السحور السنوي الذي أقامته الجمعية، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، وفيرا سونجوي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعدد كبير من المؤسسات وشباب الأعمال.

وخلال كلمتها بالحفل، ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء علي مهام وأهداف وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004 حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛ واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت في عام 2020 إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على محاور رئيسية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم العائد من التعاون مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة التنموية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، التقرير السنوي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بتحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – التي تم إطلاقها مؤخرًا – وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية .

كما تطرقت إلى نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 والتي تكشف أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية”.