انطلاق جلسات «اتصال» لمناقشة دور الشركات في بناء الاقتصاد الرقمي

بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء من الشركات العالمية والمحلية العاملة في السوق المصرية وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونواب من البرلمان المصري، نظمت اتصال أولى جلسات سلسلة حوارات المائدة المستديرة لمناقشة عدد من القضايا الهامة والتي تشغل بال جميع العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحت عنوان “دور شركات تكنولوجيا المعلومات في بناء مستقبل الاقتصاد المصري”.

وافتتح اللقاء المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة اتصال والذي أوضح أهمية مساهمة شركات التكنولوجيا في بناء مصر الرقمية والاستعداد للثورة الرقمية الحالية من خلال عدد من الحلول والخدمات خاصة في ظل مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما قيمته 5% في الناتج المحلي الإجمالي، فوفقا لوزارة الاتصالات فقد حقق القطاع مؤخرا نموًا تجاوز 16% ليصبح بذلك أعلى القطاعات نموا بين قطاعات الدولة المختلفة رغم الأحداث العالمية التي يمر بها العالم سواء من انتشار فيروس كورونا أو الحرب الروسية الاوكرانية كما أنه مستمر في مواصلة مسيرة النمو بشكل ثابت.

وتابع أن هذا اللقاء يعد بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية المتتابعة التى تهدف إلى بحث سبل الارتقاء بأداء الشركات المصرية وتذليل العقبات أمامها وتنمية أعمالها بحيث تشارك بفاعلية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي.

والقى المتحدثون الضوء على بعض التحديات التي تواجه الشركات ومن أبرزها عدم اعتراف البنك المركزي بأن تكنولوجيا المعلومات هي صناعة تحتاج إلي مستلزمات إنتاج ضرورية وهذه المستلزمات ليست سلعاً غير أساسية أو ترفيهيه، مطالبين بضرورة صياغة خارطة طريق واضحة المعالم بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للتسريع بالنهوض بالدولة المصرية وبناء جمهورية مصر الرقمية من خلال مشروعات التحول الرقمي الخدمي والإنتاجي.

كما أكد الحاضرون على أن يكون هناك دور حيوي وبناء للشركات المحلية في مشروعات التحول الرقمي في الحكومة المصرية والتي تعد الشغل الشاغل للكثير من الشركات.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة إعداد جيل من الكوادر البشرية المدرب على أعلى مستوى احترافي يمكن أن نستفاد به في مصر أو نقوم بتصديره للخارج وبذلك تزيد مساهمة القطاع في زيادة العملة الأجنبية الواردة الى البلاد خاصة وأن قطاع التكنولوجيا يعد بمثابة القاسم المشترك في كل الصناعات والقطاعات الموجودة، وأنه من الأهمية بمكان تحقيق التوازن بين تصدير العقول العاملة وبقائها في مصر لتلبية احتياجات الشركات.

وأكد المشاركون أن قطاع التكنولوجيا يعد قاطرة حقيقية للتنمية في البلاد خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتحديث البنية التحتية ورصد 22.8 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال العام المالي الحالي، مشيرين بضرورة استغلال فرصة اهتمام الدولة المصرية بمشروعات التكنولوجيا الاستغلال الأمثل وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية فيها وتوظيف الشباب .