انْطِلاق أعمال منتدى «اصنع في الإمارات»

انطلقت في أبوظبي أعمال منتدى “اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو”، وهو المنتدى الأول من نوعه، والذي يُعد من مبادرات وزارة الصناعة والتكنو لوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات.

أهداف المنتدى

وافتتح المنتدى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار، ومصبّح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة “ايدج”، وطارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وعمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة الفطيم”، ومحمد حسن السّويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ “القابضة” ADQ، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة “اللولو”، وسعادة خديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة الظاهرة القابضة، وعبدالله ناصر بن حويليل المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الناصر القابضة، ومحمد عيسى الغرير نائب رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير، ومسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، وحميد بن سالم الأمين العام لغرف التجارة والصناعة، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ورولا أبومنه الرئيس التنفيذي لبنك لبنك ستانرد تشارترد في الامارات، وأحمد بن حمد فهد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، وعدد من قادة الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف الحدث إلى تعزيز نمو الصناعات الوطنية وبحث فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات، وإعادة تدوير قيمة المشتريات في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، مع الاستفادة من خطط الشركات الوطنية الرائدة للإنفاق على المشتريات وإنتاج هذه المنتجات محلياً، وبما يؤدي إلى تعزيز الصناعة وتحويل الإمارات إلى مركز للصناعات.

كما يهدف المنتدى إلى عرض مجموعة من فرص الشراء والتصنيع المستقبلية في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، الصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية، كما سيتم عرض 300 منتجاً ليتم تصنعيها محلياً، تساهم بما لا يقل عن 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وعرض المنتدى في يومه الأول فرصاً في القطاع الصناعي، بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بما يدعم جهود تنويع وتطوير واستدامة الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز مرونة سلاسل التوريد، وتوطين المنتجات عبر صناعتها محليا.

وانطلقت أعمال المنتدى بحضور 1300 جهة صناعية ورجال أعمال يمثلون القطاع الصناعي من مختلف الدول، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

رؤية القيادة داعمة لتنمية القطاع الصناعي

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته الافتتاحية أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمضاعفة الجهود، والاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات في بناء قطاع صناعي قوي، يساعد في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي، ومن خلال الاسترشاد بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن دولة الإمارات، بما لديها من إرادة قيادية، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، وأن تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية.

الإمارات تمتلك مزايا تنافسية فريدة

وأضاف: “كان لجائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية انعكاسات على سلاسل التوريد وعلى الاقتصاد العالمي، وأخذنا منها مجموعة من الدروس المستفادة، منها أنه بغض النظر عن ظروف الاقتصاد العالمي، هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد. و نحن في دولة الإمارات لدينا الكثير من المزايا التنافسية، وأهمها دعم القيادة الرشيدة، ونظرتها المستقبلية الإيجابية، وتوفر البيئة المرنة والمشجّعة على تحقيق أفضل النتائج، وكذلك لدينا موارد بشرية عالية الكفاءة، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة من موانئ ومطارات وخدمات لوجستية ، وقوانين تشريعية شفافة، كما تحظى الدولة بالموثوقية والمصداقية، وفيها العديد من حلول التمويل التنافسي، وتوفر جودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن، ولدينا اتفاقيات اقتصادية شاملة وشراكات استراتيجية وتعاون وتبادل تجاري مع مختلف دول العالم، والتي تمكننا من تنمية الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، وبناء الشراكات، ودخول أسواق جديدة” .

دعوة للتعاون بما يحقق المنافع المشتركة

وقال الجابر: “هدفنا من هذا المنتدى هو تنمية الصناعة الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية الكبيرة، والمصنّعين، والمستثمرين، بحيث تستفيد الشركات الوطنية من توفر طلباتها محلياً، كما تستفيد شركات التصنيع من تطوير أعمالها والتوسع فيها، ويستفيد المستثمرون من المشاركة في نمو القطاع الصناعي في الإمارات”.

وتابع: “أدعو الجميع للاستفادة من الفرص المتميزة التي يوفرها المنتدى من خلال الرؤية الواضحة والمفصلة لخطط الشركات الوطنية الرائدة المتعلقة بمشترياتها، وطلبها المستقبلي من مختلف المنتجات والمواد والخدمات، والتزامها بتخصيص جزء منه لهم، لتطوير صناعاتهم الحالية والدخول في صناعات جديدة”.

استراتيجية الصناعة الوطنية تسعى لتحقيق نقلة نوعية في القطاع

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ” لقد عملنا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بعد التشاور وإجراء ورش عمل وحوار مباشر وشفاف مع كل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، من شركات حكومية وقطاع خاص، ومستثمرين، وممولين، وكذلك أجرينا دراسات ومقارنات معيارية دولية وإقليمية، وركزنا في استراتيجية الوزارة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وضمان تقديم الخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي”.

وأضاف: “نسعى إلى المساهمة في حماية مكتسباتنا، والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفزة للاستثمارات في الدولة، وخلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي في الدولة، ودعم المُنتَج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتمكين اقتصادنا من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عام 2031”.

وقال: ” تماشياً مع توجيه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الدورة الماضية من القمة العالمية للحكومات، بضرورة تطوير القطاع الصناعي، ضاعفت الوزارة جهودها لتوفير الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، واستمرت في تقديم المزيد من المبادرات، والتي تشمل: توحيد الإجراءات، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تجريبية وتطويرية لرواد الاعمال والشركات الصغيرة، وفتح أسواق جديدة لمصنّعينا بالتعاون مع زملائنا في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية”.

وأوضح قائلاً: “أطلقت الوزارة برنامج ’القيمة الوطنية المضافة‘ على المستوى الاتحادي، والذي يهدف الى إعادة توجيه أكبر قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي، والذي يعطي أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية، ويوفر لهم حلول تمويلية أكثر تنافسية تساهم في تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. وفي الوقت الحالي، يتم تطبيق البرنامج من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة،

وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية… ونجح البرنامج، خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني”.

تنمية اقتصادية مستدامة

من جانبه، قال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي ” لقد تمكنت الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة وحكومتها، من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد بشكل رئيس على التنمية البشرية والانفتاح الاقتصادي والمضي قدماً في خطط التنويع الاقتصادي، حيث القطاع الصناعي، من أبرز القطاعات التي تسهم في هذا الجانب”.

وأضاف الشرفاء: “وضعت أبوظبي الأسس المتينة لتطوير قطاع الصناعة، وخلال السنوات الماضية، استثمرت أكثر من 51 مليار درهم إماراتي (13.8 مليار دولار) لتعزيز البنية التحتية للقطاع في الإمارة، فضلاً عن تطوير منظومة متكاملة تغطي السياسات والحوافز والتمويل، مما يسهم في دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر الآن أكبر قطاع غير نفطي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث بلغ حجم مساهمته 83.5 مليار درهم في العام الماضي (2021)”، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير القطاع، بما يؤكد قوة أداء الصناعات التحويلية في أبوظبي حيث بلغ معدل نمو القطاع خلال العام الماضي 21.7%، ما يعد من أعلى معدلات النمو في الإمارة والمنطقة”.

وأضاف الشرفاء: “يأتي تنظيم منتدى “اصنع في الإمارات” لتوفير فرص للمستثمرين المحليين والدوليين من أجل تطوير صناعاتهم من خلال الاستفادة من المزايا والحلول التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي الوطني الذي يؤدي دوراً مهماً في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن تركيز الضوء على بيئة الاستثمار الجاذبة، واستعراض الفرص والحوافز، ومناقشة مواضيع هامة تشمل فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، والطلب المتوقع على المنتجات والخدمات، والرؤى المستقبلية، واستعراض قصص النجاح والفرص الصناعية أمام

المستثمرين، والطلب المستقبلي من الشركات الوطنية والمتطلبات الخاصة بمنتجات سلاسل التوريد، وفرص الشراء والتصنيع المتاحة أمام المستثمرين للمشاركة في الإنتاج، حيث أطلقت (اقتصادية أبوظبي) العديد من البرامج لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي ADLC، وتحفيز التعرفة الكهربائية (ETIP)،

وتحسين البيئة التمويلية للقطاع، وأسهم برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية في زيادة إنتاجية المنشآت المشاركة فيه بمعدل 14% والعائد على الاستثمار بمعدل 25%، كما قمنا بتوسعة نطاق البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع”.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وأعلنت 12 شركة وطنية رائدة خلال المنتدى ومن خلال عضويتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة عن توفير ما قيمته 110مليار درهم من اتفاقيات الشراء المحتملة للشركاء الحاليين والجدد، الذين يلتزمون بالعمل على توطين جزء من سلاسل توريد منتجاتهم، بما في ذلك كبرى الشركات الصناعية الإماراتية مثل “أدنوك”، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، والاتحاد للقطارات، ومجموعة ايدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

حوافز وممكنات

كما شهد المنتدى الإعلان عن حوافز مالية جديدة لتسهيل مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات تماشياً مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تركز على توظيف الميزات التنافسية للإمارات وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هذه الحوافز تمويل 80٪ من النفقات الرأسمالية بنسب فائدة منخفضة، مع فترات سماح لمدة سنتين، وفترة سداد تصل إلى 15 سنة و تسهيل وصول الشركات إلى مصادر التمويل المصرفية كالقروض الميسرة والتمويل التجاري والحلول الائتمانية لدعم الصادرات من قبل مكتب أبوظبي لدعم الصادرات والاتحاد لائتمان الصادرات، مع مجموعة من عوامل التمكين الإضافية ابتداء من برامج تحفيزية لرسوم كهرباء مخفضة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى خصومات بنسبة 25٪ على إيجار الأراضي والمكاتب في مدينة خليفة الصناعية، مع فترة سماح تصل إلى 18 شهر على ايجارات الأراضي في مرحلة تأسيس المصنع في مدينة “توازن” الصناعية، مع توفر البنى التحتية، واللوجستية، والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات التجارة ، وفرص الشراء من الطلب المستقبلي.

كما أعلنت مصارف وصناديق مشاركة في المنتدى عن الحوافز والتسهيلات والممكنات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين من أجل تشجيع استثماراتها في القطاع الصناعي، وتحديداً

مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ستاندرد تشارترد.

جلسات تستشرف مستقبل الصناعة

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من المنتدى عقد جلسات حوارية و نقاشية حول واقع الصناعة في الدولة، والتطلعات نحو المستقبل، ومن هذه الجلسات جلسة حوارية تحت عنوان ” المشهد الصناعي في أبوظبي وفرص النمو”، وجلسة تحت عنوان “لماذا اصنع في الإمارات؟” نوقشت فيها مزايا الصناعة في الإمارات، كما تم عقد جلسة بعنوان “فرص الاستثمار الصناعي: بناء المرونة وتعزيزها”، كما عقدت جلسة تحت عنوان “النمو الصناعي”، واستضاف المنتدى أيضا، جلسة نقاشية تحت عنوان “توقعات المصنعين”.

فرص استثمارية كبيرة متنوعة

وشهد المنتدى معرضاً مصاحباً شاركت فيه 24 جهة وشركة وطنية، وأعلنت هذه الشركات عن فرص استثمارية كبيرة، وتم الإعلان عن حوافز تمكينية لهذه الفرص.

واطلع حضور المنتدى خلال زيارة المعرض على تجارب بعض الشركات الصناعية وقصص نجاحها، وأبرز الفرص الصناعية المتاحة للاستثمار أمام المستثمرين، إلى جانب توفير معلومات حول القطاع الصناعي في الدولة وخطط الشركات للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

واستعرضت الشركات قصص نجاحها، وأبرز الفرص الصناعية المتاحة أمام المصنعين والمستثمرين حيث وفّر المعرض بيانات ومعلومات حول القطاع الصناعي في الدولة وخطط الشركات مع تقديم فرص للاستثمار بمليارات الدراهم في مجالات مختلفة.

كما شاركت شركة “طاقة” بعرض تقديمي حول الاستثمار في البنية التحتية من أجل مستقبل مستدام، كما قدمت “شركة أدنوك” عرضاً حول الفرص الاستثمارية الصناعية المرتبطة بمنتجات الحفر، كما قدم “ميناء أبوظبي” عرضاً حول فرص النمو الصناعي في أبوظبي، فيما قدمت “شركة بروج” عرضاً حول فرص سلسلة القيمة، وقدّم “برنامج نافس” عرضاً حول حصص التوطين، كما شاركت “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” بعرض تقديمي حول الفرص المتاحة في سلسة التوريد الخاصة ببرنامج الطاقة النووية السلمية الإماراتي، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول تعزيز الفرص الاستثمارية الصناعية، وعرض آخر من حديد الإمارات أركان، وصندوق أبوظبي للتنمية.

المزيد من العروض التقديمية في اليوم الثاني

وسيشهد المعرض يوم غد الأربعاء وضمن جدول أعمال اليوم الثاني للمنتدى، مجموعة من العروض التقديمية بمشاركة شركات خاصة وحكومية، حول عدة قضايا من أهمها فرص الاستثمار الصناعي المرتبطة بالمنتجات الميكانيكية والمكيفات، والفرص الصناعية المرتبطة بمنتجات الأنابيب والتجهيزات والصمامات، والفرص المرتبطة بمنتجات الاجهزة

الكهربائية والتحكم والاتصالات، والفرص المرتبطة بالمنتجات التكنولوجية، إلى جانب عروض أخرى يشارك فيها كل من: بيورهيلث، والاتحاد للطيران، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة ايدج، وشركة بيكر هيوز العالمية للخدمات الصناعية، وصندوق أبوظبي للتنمية.

الصناعة في الإمارات

ساهمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ تأسيسها قبل عامين بتوفير بيئة تعزيز من نمو هذه القطاعات، وزيادة فرص استفادة الشركات الوطنية والدولية من المزايا والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في القطاع الصناعي الإماراتي، لتحقيق طموحاتهم بتطوير

منتجاتهم وتسويقها وتصديرها، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققها “برنامج القيمة الوطنية المضافة” مع إعادة توجيه ما يزيد على 41.4 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، حيث سجلت الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسياً بارتفاعها إلى 116 مليار درهم مقارنة بـ 82 مليار درهم قبل عامين، كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 150 مليار درهم في نهاية 2021، مع تسهيل ممارسة الأعمال وتطوير بيئتها كبير بكل

المقاييس، سواء من خلال تسهيل وصول الشركات إلى مصادر التمويل وزيادة قابليتها المصرفية، حيث تم توفير تمويل بقيمة 2 مليار درهم للصناعة من خلال مصرف الإمارات للتنمية.