توقعات «HC» «للمركزي المصري»

توقعات «HC» «للمركزي المصري». «HC»: يتوقع أن يبقي «المركزي المصري» سعر الفائدة دون تغيير. أصدرت إدارة البحوث بشركة «HC» للأوراق المالية والاستثمار. توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر. حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في يونيو.

التضخم اقل من توقعاتنا

قالت مونيت دوس. محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «HC»: “جاء التضخم اقل من توقعاتنا عند 14,0% على أساس سنوي و نتوقع متوسط تضخم عند 14,4% على مدار المتبقي من العام. وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧٪؜ (+/-٢٪؜) للربع الرابع من 2022. نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد. جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو. حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي. وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020. وانخفاض الطلب علي مدخلات الأنتاج وكذلك معدل العماله والتوظيف”.

إقرأ المزيد عن: القلعة تكشف أحكام قضائية ضد ممثلي الشركة من هنا.

الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري

وأضافت دوس. نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير. مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع. في أبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66٪ من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49٪ في أبريل 2019. ومع ذلك. ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20٪ من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022. بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019. وأقل من مستواها قبل ثوره ٢٠١١ عند ٢٦٪؜ في أبريل 2010.

ديناميكيات الاقتصاد الحالية

وبالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتاثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض. ما زلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير.

التغير في النظرة المستقبلية

ومع ذلك، فإن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها، كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقطة أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد علي أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا. نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس. نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفتره من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس).

مبادلة مخاطر الائتمان

بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر. ولذلك ، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم”.

لجنة السياسات النقدية

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس في مارس، وبعد قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس و 50 نقطة أساس في مايو.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50-75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في يونيو.

للمزيد عن: البحرين أول دولة عربية تُعلن قبول البطاقة المصرفية الروسية «MIR» من هنا.

توقعات «HC» «للمركزي المصري»

تسارع التضخم في مصر إلى 13.5% في مايو من13.1 في الشهر السابق، مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.1% مقارنة، مقارنة بزيادة قدرها 3.3% على أساس شهري في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.