خبراء يوصون بتشديد عقوبة مهربي الأسلحة ومراقبة التعامل بالعملات الرقمية

اختتمت اليوم الخميس، في مدينة الحمامات التونسية أعمال ورشة “مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية” التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، في مدينة الحمامات بتونس، بالتعاون مع وزارة العدل التونسية، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وجامعة تونس المنار، والأمن العام البرتغالي، وبمشاركة خبراء ومختصين من 19 دولة عربية هي: الأردن، البحرين، تونس، السعودية،، الجزائر جيبوتي، الصومال، عمان، قطر، جمهورية القمر، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر ‘المغرب، موريتانيا، اليمن، والمركز الدولي لدراسات التطرف العنيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

أوضح وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، أن الورشة التي شارك فيها خبراء ومختصون من الأجهزة الأمنية والعدلية العربية والمنظمات الدولية خرجت بعددٍ من التوصيات الهادفة إلى تفعيل التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف أبرزها، ضرورة وضع معايير صارمة تتعلق بإدارة ومراقبة مخزون الأسلحة الخاصة بالقوات الحاملة للسلاح بما يضمن المحافظة عليها من العبث والسرقة ومنع تسرّبها بالاتجار غير المشروع بها لفائدة الجماعات الإرهابية؛ وتفعيل دور التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للحيلولة دون استغلالها في الترويج والتداول غير المشروع للأسلحة، كما أوصوا  بأهمية وجود تشريعات وطنية تتولى وضع قواعد صارمة وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الخاصة بعمليات تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بها؛ وأهمية انضمام الدول إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وبخاصة المعاهدة الدولية لتنظيم الأسلحة التقليدية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2013.

وأوصت الورشة بالعمل على إيجاد حلول جذرية عند التعاطي مع العملات الرقمية التي يمكن أن تكون وسيلة لتحصيل الأرباح من الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو لاقتنائها؛ والسعي إلى إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني  في التصدي لجرائم الإنترنت المظلمة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، ولا سيما منها الاتجار غير المشروع بالأسلحة،  و ضمان سرية هوية المبلّغين حتى تتم حمايتهم؛ وشددت الورشة على ضرورة تطوير قانون نموذجي استرشادي حول تجارة الأسلحة النارية وصناعتها يتلاءم مع أولويات واحتياجات المنطقة العربية.

ونوه وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية بتوصية الورشة الخاصة بالاشادة بجهود جامعة نايف العربية و تعزيز جهودها في المجالات المتصلة بالتدفقات المالية غير المشروعة؛ وذلك في ظل تفاقم بعض الظواهر الإجرامية كالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات  والأسلحة النارية وارتباطها الوثيق بتمويل الإرهاب؛ موضحًا أنها تأتي في إطار  تنفيذ الجامعة للجانب العلمي من الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف، معربًا عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في تعزيز جهود الجامعة لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل بما يحقق التطلعات المشتركة نحو مكافحة الظاهرة الإرهابية وتطوير قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال.

واختتم وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية بالتأكيد بأن الجامعة تضع جميع إمكاناتها العلمية والمادية في خدمة الأجهزة العدلية العربية والدولية لتحقيق الغايات المنشودة، داعيًا الجهات ذات العلاقة عربيًا ودوليًا للاستفادة من مخرجات هذه الأنشطة العلمية.
جدير بالذكر أن الورشة هدفت إلى مناقشة التدابير التنظيمية لمكافحة وصول الإرهابيين إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والاطلاع على طرق وآليات تفكيك الجماعات والشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة، واستعراض الممارسات والتجارب العربية والإقليمية والدولية في قضايا تهريب الأسلحة، إضافة إلى دراسة مقارنة حول تنامي تهريب الأسلحة وارتباطها بالجرائم الإرهابية.

كما سعت الورشة إلى إعداد مسودة مشروع لقانون عربي نموذجي للتصدي للإرهاب وتهريب الأسلحة، إلى جانب التعرف على القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بنشاط عصابات الجريمة المنظمة في مجال تهريب الأسلحة وارتباطها بالجماعات الإرهابية.