خبير اقتصادي: تراجع التضخم يفتح الباب لأكبر خفض للفائدة في مصر منذ سنوات

تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، وسط توقعات متزايدة بقرار مفصلي بخفض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، يرى الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، أن البنك المركزي في طريقه لاتخاذ قرار تاريخي بخفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس (1.5% إلى 2%)، بهدف تنشيط الاقتصاد، تحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات والأفراد.

ويؤكد عبد الوهاب أن هذا القرار المحتمل يأتي مدعومًا بمؤشرات اقتصادية قوية تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.

مؤشرات اقتصادية تدعم قرار الخفض

أوضح عبد الوهاب أن الظروف الحالية تمنح البنك المركزي مساحة واسعة للتحرك، مستندًا إلى عدة معطيات:

• تراجع التضخم: انخفض التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن والخضروات. كما سجل التضخم الشهري تراجعًا بنسبة 0.5%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
• استقرار التضخم الأساسي: على الرغم من ارتفاعه الطفيف إلى 11.6%، إلا أنه يظل في نطاق آمن يدعم سياسة التيسير النقدي.
• نجاح السياسات الحكومية: تشير هذه الأرقام إلى نجاح جهود الحكومة في ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع، مما ساهم في استقرار الأسعار.

عوامل خارجية ومحلية تعزز التوقعات

أشار عبد الوهاب إلى أن التوقعات العالمية تدعم أيضًا قرار الخفض، لا سيما مع احتمالية اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في سبتمبر، مما يمنح البنك المركزي المصري مرونة أكبر في قراره، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية.

وعلى عكس استطلاعات الرأي التي تتوقع خفضًا محدودًا بـ 100 نقطة أساس، يرى عبد الوهاب أن المشهد الاقتصادي الحالي يدعم خفضًا أكبر بكثير، خاصة بعد رفع الفائدة الكبير في مارس الماضي للسيطرة على التضخم، والذي صاحبه تحرير سعر الصرف والحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

تأثير الخفض المتوقع على الاقتصاد

يؤكد الخبير الاقتصادي أن أي خفض كبير في أسعار الفائدة سيكون له آثار إيجابية متعددة:

• إنعاش الاستثمار: سيقلل من تكلفة التمويل على الشركات، مما يشجع على التوسع وزيادة الإنتاج، ويعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• دعم سوق المال: ستتجه السيولة بعيدًا عن الودائع ذات العائد المنخفض نحو البورصة، مما ينعش سوق الأسهم ويزيد من السيولة المتداولة.
• تعزيز نمو القطاع الخاص: سيعيد القرار التوازن بين تكلفة الاقتراض والعائد على الاستثمار، مما يدعم خطط الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

توقعات مستقبلية تدعم المسار التيسيري

واختتم عبد الوهاب تصريحه بالإشارة إلى توقعات مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، التي تتوقع استمرار البنك المركزي في سياسته التيسيرية تدريجيًا، ليصل معدل الفائدة إلى 12% بحلول نهاية 2025، ويستقر عند مستويات منخفضة تاريخيًا تصل إلى 8.25% خلال الفترة من 2028 إلى 2034.

وأكد أن اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يأتي في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها انخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف، مما يجعل خفض أسعار الفائدة قرارًا استراتيجيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.