دراسة جديدة لـ«كولساين»: بناء الثقة الرقمية يعزز التنمية الاقتصادية
أشارت دراسة عالمية جديدة إلى وجود قيمة اقتصادية كبيرة لعمليات بناء الثقة الرقمية، حيث إن ارتفاع الثقة الرقمية بنسبة 5% تساهم في رفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمعدل 3000 دولار.
وأجرت شركة كولساين، الرائدة في تجارب الثقة الرقمية، بالتعاون مع مركز “سايبر” لأبحاث الاقتصاد والأعمال، دراسة بحثية حملت عنوان: “مؤشر الثقة الرقمية: قيمة الثقة الرقمية” والتي تنظر في مواقف ومحركات الثقة الرقمية عبر الاقتصادات الحديثة. وتحظى نتائج الدراسة بأهمية خاصة للاقتصاد العالمي الذي يشهد حالة تباطؤ كبيرة، حيث يمكن لبناء الثقة الرقمية أن يساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية ورفدها بتريليونات الدولارات.
وجد التقرير أن “فجوة الثقة الرقمية” باتت تظهر في مختلف أنحاء العالم، وأشارت إلى أن الأسواق غير الغربية تعاني من فجوة ثقة إيجابية (جنوب إفريقيا (16%)، والشرق الأوسط وأفريقيا (15%)، والبرازيل (6%)، وآسيا والمحيط الهادئ (5%)) الأمر الذي يشير إلى أن مواقف المستهلكين تجاه الثقة الرقمية تتجاوز مستويات الثقة المجتمعية. بالمقابل، تعاني الأسواق الغربية من فجوة ثقة سلبية (الولايات المتحدة الأمريكية (-4%)، البنلوكس (-6%)، وكندا (-9%)، حيث تكون الثقة المجتمعية أعلى من الثقة الرقمية. ومع وجود عدد أكبر من المستهلكين عبر الإنترنت، يعد هذا الأمر عاملاً بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق الناشئة في تباطؤ الاقتصادات. وقد يساهم إطلاق الإمكانيات لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الرقمي إلى منح الاقتصادات الناشئة مزايا تنافسية في عصر الإنترنت الجديد.
على صعيد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أفاد 56.3% من المشاركين إلى أنه يمكنهم الوثوق بالخدمات الإلكترونية والرقمية. أما فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر سلباً على الثقة الرقمية، فقال 21.1% من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن تجربتهم مع حالات الاحتيال عبر الإنترنت قد أدت إلى عدم ثقتهم في الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
ومن العوامل الأخرى التي تؤثر سلباً بالثقة في الخدمات عبر الإنترنت تبرز تجربة خروقات البيانات وفقاً لـ 12.8% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد 15% من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن هناك نقصاً في الشفافية فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية والرقمية، وأعرب 16.1% منهم عن قلقهم جراء عدم معرفتهم باستخدام الخدمات الإلكترونية والرقمية بأمان مما يؤدي إلى انعدام الثقة.
وبهذه المناسبة، قال سعيد أحمد، مدير عام “كولساين” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تنبع أهمية هذه الدراسة من تمكننا لأول مرة من تحديد قيمة الثقة في عالمنا الرقمي من الناحية الاقتصادية والمجتمعية. يجب أن تكون نتائج هذا البحث بمثابة دعوة للشركات والحكومات لتوحيد الجهود لبناء إطار هوية رقمية آمن وأخلاقي يمكن المواطنين الاستفادة من العالم الرقمي بأمان، والمساهمة في تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية في هذا الوقت الهام”.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الرقمي نمواً من 14.5 تريليون دولار في عام 2021 ليبلغ 20.8 تريليون دولار بحلول عام 2025، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية بنفس الفترة من 6 تريليون دولار إلى 10.5 تريليون دولار. وإذا ما أرادت الشركات والحكومات تسخير قوة الثقة الرقمية، فعليها التعامل مع العامل الأساسي المتمثل بالهوية الرقمية.
ويتوقع 54% من المستهلكين أن تساهم الحكومات في خلق عالم رقمي أكثر أماناً. ولتحقيق ذلك، أبدى ثلاثة أرباع (77%) المشاركين دعمهم لإنشاء نظام هوية رقمية يغطي سياسات التكنولوجيا والعمليات والبيانات التي تشرف عليها هيئة مستقلة. وأشارت الدراسة إلى أن المستخدمين يثقون بالبنوك وشركات الخدمات المالية أكثر من غيرها لإنشاء هذا النظام وصيانته. ويتوقع 47% من المشاركين في الدراسة أن يكون نظام الهوية الرقمية جزءاً من حياتهم اليومية خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
وأضاف سعيد أحمد قائلاً: “تمثل الهوية الرقمية أساس الثقة الرقمية. ونحن نحتاج لمعرفة من نتفاعل معه عبر الإنترنت حتى نتمكن من الثقة في العلامات التجارية والمعاملات والأشخاص. يتطلع المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للاستفادة من عالم رقمي يتسم بالأمان والشفافية، وبالطبع ترغب الحكومات في مواصلة تنمية الاقتصاد الرقمي في المنطقة، فهم بحاجة إلى العمل مع الشركات لجني فوائد الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يمكن أن يجلبه بناء الثقة الرقمية. وتوضح الدراسة التي أجريناها أن لدينا فرصة تبلغ قيمتها تريليون دولار، ولا يمكننا تجاهل هذه الفرصة بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي يشهدها عالمنا اليوم”.
تضمنت منهجية التقرير إجراء دراسة استطلاعية لقياس مستويات الثقة بالخدمات الإلكترونية والرقمية عبر تسعة أسواق إقليمية رئيسية. كجزء من التقرير، تم طرح المزيد من الأسئلة حول الثقة في المجتمع الأوسع لتتمكن الدراسة من تحليل الاختلافات والاتجاهات المشتركة.
