«سند» تطرح نظامًا رقميًا لتسهيل جمع التبرعات للحالات الصحية العاجلة
قدمت مؤسسة “سند” للتنمية الشاملة مقترحًا متكاملًا إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يهدف إلى تفعيل منظومة رقمية لتسريع إجراءات إصدار حسابات التبرعات للحالات الصحية الحرجة. تهدف هذه المبادرة إلى إنقاذ المرضى بشكل عاجل، مع ضمان الشفافية والرقابة على عملية جمع التبرعات.
تحديات حالية وحلول مبتكرة
أكدت المؤسسة في خطابها أن المقترح يأتي استجابة للتحديات التي تواجه الحالات الإنسانية التي تتطلب تدخلًا علاجيًا فوريًا، مثل مرضى الضمور العضلي الشوكي (SMA). وأشارت إلى أن الإجراءات التقليدية لفتح حسابات التبرعات قد تستغرق ما بين شهر إلى سبعة أشهر، وهو ما قد يكلف المرضى حياتهم.
ولمواجهة هذا التحدي، طورت المؤسسة تطبيقًا رقميًا باسم “سند”، يتيح للمتبرعين تحويل التبرعات مباشرة إلى حساب المؤسسة باستخدام وسائل دفع إلكترونية متعددة مثل: البطاقات البنكية، إنستاباي، فوري، أمان، وبساطة. يضمن هذا النظام سرعة وصول الدعم المالي للحالات المستحقة، مع التأكيد على أن المبالغ لا تُصرف إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة.
آليات لضمان الشفافية والرقابة
أوضح الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سند، أن النظام المقترح يضمن أعلى درجات الشفافية، حيث يتم عرض بيانات كل حالة بوضوح، بما في ذلك المبلغ المطلوب والمبالغ التي تم جمعها بشكل لحظي. وأكد على أن هذا النظام يغني عن الحاجة إلى نشر الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فردي، مما يقلل من احتمالات الاستغلال.
وأضاف نصر الله أن المؤسسة ستتخذ إجراءات صارمة لمنع أي تجاوزات، منها: تعيين مسؤول متخصص لمتابعة كل حالة والتحقق من استحقاقها، وإبلاغ وزارة التضامن فورًا في حال رصد أي حالة غير حقيقية. كما أكد أن المقترح يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، ويسعى إلى إدماج أدوات الدفع الإلكتروني مع إشراف الوزارة لضمان العدالة والرقابة الكاملة.
الأثر المتوقع على العمل الخيري
تتوقع المؤسسة أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في إدارة التبرعات والعمل الخيري في مصر، من خلال تعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، وتبسيط الإجراءات للأسر المستحقة، وتقليل الاعتماد على الممارسات غير الرسمية في جمع التبرعات. كما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المانحين، بما يدعم جهود الدولة في توفير العلاج للحالات الحرجة في أسرع وقت.
وأكدت المؤسسة استعدادها للتعاون الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل هذا النظام بشكل رسمي أو تجريبي، معلنة أنها تمتلك العديد من المقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير العمل الأهلي.
