عبد الوهاب: خفض الفائدة «السيناريو الأقرب» في اجتماع «المركزي».. غدًا

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب غدًا الخميس؛ استناداً إلى حزمة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها التراجع المستمر في معدلات التضخم، وتحسن السيولة الخارجية، والتماشي مع التوجه العالمي نحو التيسير النقدي.

وأوضح “عبد الوهاب” أن هبوط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% خلال نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر، يعد إشارة قوية على نجاح الأدوات النقدية في كبح الضغوط التضخمية. وأشار إلى أن هذا التراجع يمنح صانع السياسة النقدية مساحة للتحرك نحو التيسير دون المساس باستقرار الأسعار، خاصة مع استمرار “الفائدة الحقيقية” (الفرق بين سعر الفائدة والتضخم) عند مستويات جاذبة.

قوة الاحتياطي وهامش الحركة

وأضاف أن تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، المتمثل في وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات قياسية تتجاوز 50 مليار دولار، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي إيرادات قناة السويس، يساهم بشكل مباشر في استقرار الجنيه المصري والحد من “التضخم المستورد”.

كما لفت “عبد الوهاب” إلى أن الأسواق تترقب خفضاً يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، وصفه بالخلف “المتوازن” الذي يحفز استثمارات القطاع الخاص ويدعم النشاط الاقتصادي. وأكد أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة يمنح المركزي المصري هامش حركة أوسع، ويقلل من مخاطر خروج رؤوس الأموال.

رؤية 2026: خفض تدريجي ومدروس

وأكد المحلل الاقتصادي أن هذا الإجراء سيكون استكمالاً لمسار التيسير الذي شهده العام الحالي، حيث تم خفض الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس حتى الآن. أما بشأن العام المقبل، فقد رجح “عبد الوهاب” استمرار هذا النهج خلال عام 2026، بتوقعات خفض تتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، شريطة استقرار أسواق الطاقة العالمية وعدم حدوث صدمات سعرية مفاجئة.

واختتم تحليله بالإشارة إلى أن التحدي الراهن يكمن في إيجاد معادلة دقيقة توازن بين دعم معدلات النمو والحفاظ على استقرار العملة، مؤكداً أن المعطيات الحالية ترجح كفة “التيسير المدروس” لضمان هبوط سلس للتضخم.