أطلقت “محرم وشركاه“، الشركة الرائدة في مجال السیاسات العامة والاتصال الاستراتيجي في الشرق الأوسط و إفريقيا، أول إصدار من نشرتھا الاقتصادیة الشھریة التي تتضمن تحلیلا دقیقًا و ُمحدّثًا حول آخر المستجدات المالیة والاقتصادیة في مصر، یتم إعداد النشرة الشھریة بالتعاون مع الخبیر الاقتصادي ھاني جنینة، بھدف منح المستثمرین المصریین والعرب والأجانب والقطاعات الاقتصادیة والاستھلاكیة في مصر، رؤیة مختصرة و موضوعية لأحدث وأھم السیاسات المالیة والاقتصادیة وتوجھات أسعار الفائدة والصرف، وھي أمور لا غني عنها لاتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية داخل منظومة الاقتصاد المصري.
وتعلیقا على إطلاق الإصدار الأول من النشرة الاقتصادیة، یقول مصطفى محرم، الرئیس التنفیذي والشریك المؤسس لشركة “محرم وشركاه: “یسعدنا إطلاق الإصدار الأول من نشرتنا الاقتصادیة الشھریة التي نتشرف بمشاركة الخبیر الاقتصادي ھاني جنینة في إعدادھا استنادًا لخبراته الاستثنائیة، إن أھمیة ھذا التقریر تبرز بصورة خاصة خلال الأزمات الاقتصادیة التي یشوبھا الكثیر من التكھنات والشائعات والتقدیرات غیر الواقعیة وحالة عدم التأكد التي تساھم في تعمیق الأزمة أكثر من حلھا، لذا كان من الضروري أن نصدر ھذه النشرة الاقتصادیة التي تتسم بالحیادیة والموضوعیة اعتمادًا على الحقائق والأرقام والمعطیات الاقتصادیة الفعلیة، من أجل طمأنة قطاعات الأعمال والمستثمرین ومنحھم رؤیة واقعیة تساعدھم في اتخاذ قرارات مدروسة ومبنیة على معلومات دقیقة ومحدثة.
وفي عدده الأول تحت عنوان “مصر: حالة الاقتصاد”، ذكر التقریر أن الضغوط الحالیة التي یعاني منھا الجنیه المصري تعود لثلاث عوامل رئیسیة ھي: التأخر في تطبيق إصلاحات منظومة دعم الطاقة، وتباطؤ برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، و الضغوط التضخمية، وقد حلل التقریر بدقة عددًا من المقاییس والمؤشرات الرئیسیة للاقتصاد المصري مثل سعر الصرف ومعدل التضخم الأساسي والنمو السنوي في احتیاطیات العملة المحلیة وسعر فائدة الإقراض وتغیرات سعر الفائدة الأساسي.
