«مصرف الإمارات» و «الإمارات الإسلامي» يتعاونان لدعم الشركات

وقع مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتعاون في برنامج ضمان التمويل بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وبموجب هذه الشراكة، أصبح الإمارات الإسلامي المصرف الحادي عشر الذي ينضم إلى برنامج ضمان التمويل لمصرف الإمارات للتنمية والذي يهدف إلى تقديم حلول تمويلية بشروط تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من التسهيلات التمويلية التي يقدمها الإمارات الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وسيتعاون كلا المصرفين لتحديد المزيد من الفرص لتعزيز حلولهما المصرفية في هذا المجال.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “يواصل مصرف الإمارات للتنمية التزامه بتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وخاصة عبر القطاعات الخمسة ذات الأولوية. ويسعدنا انضمام الإمارات الإسلامي لقائمة شركائنا من المصارف التجارية، لدعم أهدافنا المشتركة في تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى مصادر التمويل”.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: “بصفتنا مؤسسة مالية إسلامية إماراتية فإن دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل إحدى أولويتنا القصوى، ونحن فخورون بأننا حققنا إنجازاً جديداً على هذا الصعيد بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، فشراكتنا اليوم تجسد التزامنا المشترك بدعم نمو هذا القطاع في الدولة، وتندرج في إطار جهودنا لتطوير المنظومة الحاضنة الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لتمكينها من الحصول على التمويل بأيسر الطرق”.

وأضاف: “يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محركاً رئيسياً لاستراتيجية نمو الإمارات الإسلامي، ويوفر المصرف طيفاً متنوعاً من المنتجات والخدمات المصرفية للأعمال المصممة لتلبية احتياجات الشركات في هذا القطاع الحيوي”.

وانطلاقاً من دوره كمحرك مالي رئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الامارات العربية المتحدة، يستهدف مصرف الإمارات للتنمية توفير تمويلات في خمسة قطاعات استراتيجية بقيمة 30 مليار درهم بحلول 2026 لدفع عجلة تطوير الاقتصاد الوطني، منها 5 ملايين درهم يتم تخصيصها من خلال برنامج ضمان التمويل.

والجدير بالذكر أن مصرف الإمارات للتنمية وافق خلال السنة المالية 2022 على تمويلات بقيمة 6.1 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 673% عن العام السابق. وتمت الموافقة على ما مجموعه 1.8 مليار درهم من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 387% عن السنة المالية، وشمل ذلك 1.2 مليار درهم من التمويل المباشر و611 مليون درهم من التمويل غير المباشر من خلال برنامج ضمان التمويل التابع لمصرف الإمارات للتنمية مع البنوك التجارية الشريكة.