«معلومات الوزراء» يصدر تقريرًا حول اتجاهات التكنولوجيا بعد عام 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تحت عنوان “التكنولوجيا بعد 2023″، سلط من خلاله الضوء على اتجاهات التكنولوجيا خلال عام 2023 وبعده، وأبرز التقنيات الناشئة، كما استعرض التقرير أهم اتجاهات التكنولوجيا في مصر، بالإضافة إلى مستقبل التكنولوجيا.

أوضح التقرير أهم اتجاهات التكنولوجيا عام 2023 ومنها:

• الذكاء الاصطناعي التطبيقي: حيث تتوقع الأبحاث الصادرة عن شركة “ماكينزي” أن القيمة الاقتصادية المحتملة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي ستتراوح بين 17 و26 تريليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن حصة الشركات التي تسعى إلى تحقيق هذه القيمة تتزايد باستمرار؛ حيث يُظهر استطلاع “ماكينزي” العالمي السنوي حول حالة الذكاء الاصطناعي عام 2022 أن نسبة المنظمات المستجيبة التي تتبنى الذكاء الاصطناعي زادت بأكثر من الضعف من 20% عام 2017 إلى 50% عام 2022، ورغم انخفاض الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى 104 مليارات دولار في عام 2022 مقارنة بـ 146.8 مليار دولار في عام 2021، فإنها استمرت في التقدم مقارنة بمستويات الفترة 2018-2020، والتي بلغ متوسطها 73.5 مليار دولار، كما توضح الأبحاث أن الاستثمار في هذا المجال يزيد من إمكانات ومزايا الذكاء الاصطناعي.
• عمليات التعلم الآلي: تُشير عمليات التعلم الآلي إلى الممارسات الهندسية اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقات التعلم الآلي واستدامتها في المؤسسة، حيث يتم تمكين هذه الممارسات ودعمها سواء في الوظائف أو التشغيل البيني، وتشير التجربة إلى أن المنظمات التي تعطي الأولوية للتعلم الآلي الناجح يمكنها تقصير الإطار الزمني لإنتاج تطبيقات التعلم الآلي بنحو 8 إلى 10 أضعاف وتقليل موارد التطوير بنسبة تصل إلى 40%. وبالفعل فهناك اتجاه نحو الاستثمار بشكل متزايد في عمليات التعلم الآلي؛ حيث بلغت استثمارات الشركات في هذا المجال نحو 4.7 مليارات دولار أمريكي عام 2021 وظلت قوية طوال عام 2022 عند 3.4 مليارات دولار أمريكي.
• الذكاء الاصطناعي التوليدي: حيث يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل عام؛ حيث يساعد في إنشاء محتوى جديد – مثل النصوص والصوت والفيديو والصور والرموز- بناءً على المعلومات التي يتعلمها من تنسيقات مماثلة من البيانات، كما يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تكييف التكنولوجيا لخدمة مجموعة واسعة من المهام مثل التلخيص والتصنيف والصياغة. وذلك على عكس الأجيال السابقة من نماذج الذكاء الاصطناعي والتي غالبًا ما كانت “ضيقة”، ما يعني أنها يمكن أن تؤدي مهمة واحدة فقط.
• ويب 3: يُعد “ويب 3” نموذجًا مستقبليًا للإنترنت يعمل على إلغاء مركزية السلطة وإعادة توزيعها على المستخدمين، ما قد يمنحهم سيطرة كبرى على بياناتهم الشخصية وملكية أقوى للأصول الرقمية.
  وعن الاتجاهات الأخرى الحديثة للتكنولوجيا لعام 2023، فقد ذكر التقرير أن عام 2023 يشهد تطورًا هائلًا في الوسائل التكنولوجية الحديثة، بدءًا من الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية والذي يُعد أحد أكثر التقنيات التي ستؤثر على الشركات في عام 2023، وتكنولوجيا النانو والتي تجعل الطبيعة قابلة للتعديل، والحوسبة الطرفية والتي تعمل على سد الفجوة بين تخزين البيانات والحوسبة، وصولاً إلى التطور الطبي التكنولوجي والذي سيفتح مجالاً جديداً لتصنيع الأطراف الصناعية المتقدمة.

وقد ألقى التقرير الضوء على أهم 10 اتجاهات للأتمتة الصناعية في عام 2023 وهي:

• التصنيع التجميعي
• الأمن السيبراني
• الجيل الخامس
• العملات المشفرة
• الأجهزة القابلة للارتداء
• الذكاء الاصطناعي
• الروبوتات المتقدمة
• إنترنت الأشياء الصناعي
• الحوسبة السحابية المتقدمة
• التقنيات التفاعلية

وذكر التقرير أن التقدم في الأتمتة الصناعية يؤدي إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف وتحسين العمليات، الأمر الذي يدفع الشركات المصنعة لتعظيم الاستفادة منها، كما تسعى الشركات الناشئة لتسريع هذا الأمر من خلال تقديم حلول أتمتة جاهزة وسريعة التكامل وقابلة للتطوير، كما تكشف خريطة ابتكار الأتمتة أفضل 10 اتجاهات للابتكار في مجال الأتمتة الصناعية، والتي تؤثر على 2947 شركة حول العالم، كما تلفت الانتباه لأبرز 20 شركة عالمية ناشئة بارعة في هذا المجال، الذي يعمل على تحسين عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وعن تطور سوق الأتمتة الصناعية خلال الفترة (من 2022 إلى 2032)، ذكر التقرير أن حجم سوق الأتمتة الصناعية العالمية قُدر بنحو 195 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن الملاحظ أنه يتجه نحو التوسع ليتجاوز 459.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9% خلال الفترة المتوقعة من (2023 – 2032)، ومن حيث “المكونات”، ينمو قطاع الروبوتات الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12% خلال الفترة ما بين عامي (2023 – 2032)، ويلاحظ أن ارتفاع تكلفة الأتمتة الصناعية باستخدام التقنيات المتقدمة قد يعوق نمو السوق خلال فترة التنبؤ، ومن المتوقع أن تنمو سوق الأتمتة الصناعية في منطقة أمريكا الشمالية، بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة ما بين عامي (2023 – 2032)، كما لوحظ أن قيمة سوق الأتمتة الصناعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغت 58.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، حيث سجلت حصة إيرادات تزيد على 38% من سوق الأتمتة العالمية.

أما عن مستقبل التكنولوجيا فقد أفرد التقرير قسماً خاصاً لها، حيث ذكر أنه على مدى العامين المقبلين، من المرجح أن تستمر العوالم الافتراضية “الميتافيرس” (Metaverse) في التوسع والنمو من طور الألعاب الافتراضية، لتصبح في النهاية جزءًا من نماذج أعمال الشركات. علاوة على ذلك، سيؤدي التطور المتزامن لتقنيات الحوسبة والاتصال إلى خلق مجموعة من المسارات المبتكرة للعوالم الافتراضية التي ستشكل آفاق عالمنا خلال العقد القادم، كما يلي:

• “التوسع الحسي”: حتى الآن، تركز التقنيات الغامرة للميتافيرس على التحفيز البصري والسمعي، بيد أن بعض الشركات الناشئة مثل شركة “أو في أر تكنولوجي” تعمل على تطوير حزم روائح لتوصيلها بسماعات الواقع الافتراضي، في حين تقوم شركات أخرى مثل شركة “هابتكس” ببناء قفازات لمسية لتوفير حاسة اللمس افتراضيًا.
• التحكم القائم على الفكر: في حين أن زرع الرقائق التكنولوجية في العقول قد يبدو ضربًا من ضروب الخيال، إلا أن واجهات الدماغ والحاسوب ستسمح للأفراد بالتحكم في الصور الرمزية والبيئات الرقمية باستخدام الأفكار، من خلال سماعات الواقع المعزز.
• “أجهزة الكل في واحد”: قد يقوم الجيل التالي من أجهزة العوالم الافتراضية بتوصيل المستخدمين بعالم الميتافيرس دون الحاجة إلى ارتداء سماعات رأس أو أجهزة محمولة إضافية. فعلى سبيل المثال، قد يشهد المستقبل استحداث غرفة وسائط تعرض عالم الميتافيرس كصورة ثلاثية الأبعاد عبر الجدران. وقد يتم ابتكار حاسوب محمول يستخدم الكاميرات لترجمة إيماءات الحياة الواقعية للموظفين إلى حركات رمزية رقمية في مكان العمل الافتراضي.

وأشار التقرير إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي سيشهد نموًا سريعًا في المستقبل، حيث يقف الذكاء الاصطناعي في طليعة الابتكار العالمي كأداة لليقين والتميز في البيانات، ففي عام 2022 أفادت 35% من الشركات أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تبحث 42% أخرى في هذه التكنولوجيا.

وستشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا سريعًا في المستقبل، حيث تطورت إيرادات سوق برمجيات الذكاء الإصطناعي في جميع أنحاء العالم لتصل إلى ما قيمته 22.59 مليار دولار أمريكيًا في عام 2020، بزيادة قدرها 7.9 مليارات دولار أمريكي عن عام 2019، ونما بمقدار الضعف بقيمة 51.27 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو السريع في المستقبل.

كما أشار التقرير إلى توقعات الخبراء بوصول الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النضج بمساهمة محتملة تزيد على 15 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تنبع هذه المساهمة غير المسبوقة من تحسين المنتج، وتحفيز الطلب الاستهلاكي نتيجة لقدرات التخصيص والأتمتة للأنظمة الذكية، كما سيُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة سريعة في كل صناعة تقريبًا، وسيظهر تأثيره في قطاعات متنوعة، مثل؛ الرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والتمويل، والتصنيع، وتبرز أربعة عوامل ستدفع اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المستقبل، والتي تتمثل في:

• الأجهزة
• رأس المال
• الثورة الصناعية الرابعة
• البيانات

أوضح التقرير أن استخدام تكنولوجيا الفضاء وتحليلات الاستشعار عن بُعد يُعد أمرًا مهمًا اليوم، وتشير التحليلات إلى أن سوق الفضاء يمكن أن تتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2030، كما يمكن أن يشمل اقتصاد الفضاء المستقبلي أنشطة لا يتم متابعتها حاليًا على نطاق واسع، مثل التصنيع وتوليد الطاقة والتعدين في الفضاء، بالإضافة إلى رحلات الفضاء البشرية.

كما جذبت تكنولوجيا الفضاء اهتمام العديد من الشركات، مثل شركة (ispace) اليابانية، التي تم طرحها للاكتتاب العام في أبريل 2023، وشركة (Astrobotic Technology)، في الولايات المتحدة، واللتان تعدان مجرد شركتين من الشركات الخاصة التي تتسابق لإطلاق مركبات الهبوط على سطح القمر.

هذا، ومن المتوقع ظهور العديد من مركبات الإطلاق الجديدة المرتقبة لأول مرة في عامي 2023 و2024، بما في ذلك المركبة الفضائية فائقة الثقل التابعة لشركة (SpaceX) والمصممة لحمل حمولات أكبر.

وقد استعرض التقرير أهم اتجاهات التكنولوجيا في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية شكلت في نوفمبر 2019 المجلس القومي للذكاء الاصطناعي كشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين البارزين والممارسين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وذلك بهدف توحيد الجهود الوطنية، وتطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر والتطبيقات المختلفة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. هذا بالإضافة إلى التوصية ببرامج بناء القدرات وتعزيز مهارات ومعارف الكوادر الوطنية.

وعلاوة على ذلك، تعد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي -التي سيتم تنفيذها في غضون ثلاث إلى خمس سنوات- أولوية رئيسة لمساعدة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحدد خطط الدولة لتعميق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل الاقتصاد.

وقد تم الإشارة خلال التقرير إلى البرنامج التي أطلقته الحكومة في مدارس ثانوية مختارة لإثارة حماس الطلاب بشأن الذكاء الاصطناعي وتنفيذ مشروعات صغيرة على لوحات “وحدات معالجة الرسومات” باستخدام معدات صغيرة، يشمل البرنامج التجريبي 10 مدارس في جميع أنحاء البلاد وسيتم تنفيذه على مراحل لتغطية مصر بأكملها على مدى السنوات الثلاث القادمة. وكشرط أساسي، صممت الحكومة برنامج تمكين المعلمين لضمان تزويد المعلمين بالأدوات والمعرفة المناسبة للتدريس وأيضًا لتوجيه مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وعن تطور الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية في مصر، ذكر التقرير أن قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي في مصر قدرت بـ 4 ملايين دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.9% من عام 2022 إلى عام 2030 ليصل إلى 52 مليون دولار أمريكي، هذا، وتشهد مصر اعتمادًا سريعًا للذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي في أنحاء مختلفة من البلاد؛ حيث يستخدم مقدمو الرعاية الصحية في القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر ومحافظة البحر الأحمر تقنيات التصوير الطبي القائمة على الذكاء الاصطناعي لتطبيقات مختلفة، مثل التحليل الآلي للصور الطبية، وتحسين دقة التشخيص، وتقليل الوقت اللازم للتشخيص، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تشجيع الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية الصحية لتنفيذ تقنيات التصوير الطبي القائمة على الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر، أن مصر تملك هيئة تنظيمية تسمى “هيئة الدواء المصرية” تشرف على الأجهزة الطبية والأدوية، ومن المرجح أن تقع أي منتجات تصوير طبي متعلقة بالذكاء الاصطناعي ضمن اختصاصها، ومن الممكن أن تقوم “هيئة الدواء المصرية” بتطوير لوائح ومبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي في المستقبل مع استمرار التكنولوجيا في التقدم واستخدامها على نطاق أوسع في الرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4% حتى نهاية عام 2029، ويتم تقسيم السوق في مصر على أساس النظام والنوع وحجم المؤسسة والمستخدم النهائي، وتشمل السوق حسب النظام (النظام الذكي، نظام الأمن، والتحكم والأتمتة)، ووفقًا للنوع (الخدمات المدارة والخدمات المهنية)، وبالنسبة لحجم المنظمة (المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم)، ووفقًا للمستخدم النهائي (الخدمات التجارية، والصناعية، والسكنية، والحكومية).

ذكر التقرير أن “النظام الذكي” يمثل أكبر قطاع للمكونات في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر، ويوفر المرافق الأساسية، ومجموعة واسعة من المميزات من خلال العديد من المنصات، مع ملاحظة تزايد الحاجة للأنظمة الذكية والأمنية، وزيادة الطلب على نظام مكافحة الحرائق الآلي، ومرافق العمل والتعلم عن بُعد.