هاني طلب: الذكاء الاصطناعي هو المستقبل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والحد من المخاطر

شهدت فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عُقد تحت رعاية الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عرض دراسة بحثية موسعة بعنوان “استراتيجية ضريبية داعمة للتنافسية والاستدامة”.

قدم الدراسة الباحث المستشار هاني طلب، الخبير الضريبي والمحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمكتب HT Accounting، حيث طرح رؤية شاملة للإصلاح الضريبي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية والبيئية.

محورية السياسة الضريبية في دعم النمو

خلال عرضه اليوم السبت، أكد المستشار هاني طلب أن السياسة الضريبية تلعب دورًا محوريًا في بناء اقتصاد مستدام قادر على استيعاب ومواجهة التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن فعالية النظام الضريبي أصبحت شرطًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

تحديات الإدارة والتشريع الضريبي

أشار البحث إلى وجود فجوة واضحة بين الطموحات التشريعية للدولة والواقع التشغيلي لدى الإدارة الضريبية، موضحاً أن النظام الضريبي الحالي يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها:

• التعقيد وعدم الاستقرار التشريعي: نتيجة لتعدد اللوائح والتعديلات المتكررة في القوانين، ما يخلق تشتتاً في التطبيق ويؤثر سلباً على قرارات الاستثمار.
• ضعف فعالية الحوافز: وغياب التقييم الدوري لأثر الحوافز المقدمة على دعم القطاعات الاستراتيجية.
• اتساع الاقتصاد غير الرسمي: وصعوبة إدماجه الفعال ضمن الدورة الإنتاجية الرسمية.
• تحديات التحول الرقمي: وبطء تطبيق بعض المنظومات الإلكترونية الجديدة داخل مصلحة الضرائب.
• فجوات في الحوكمة والثقة: وغياب منظومة واضحة لقياس الأداء، بالإضافة إلى ضعف مستوى الثقة المتبادلة بين الممولين والإدارة الضريبية.

استراتيجية متكاملة بثلاثة محاور

قدم المستشار هاني طلب استراتيجية متكاملة للإصلاح الضريبي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: تعزيز التنافسية

ويهدف إلى خلق بيئة ضريبية جاذبة ومحفزة للاستثمار من خلال:

1. توحيد وتبسيط التشريعات الضريبية في قانون موحد يشمل جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
2. تثبيت القواعد الضريبية الأساسية للحد من التعديلات المتكررة وتحقيق الوضوح والاستقرار للمستثمرين.
3. إعادة تصميم وتوجيه الحوافز الاستثمارية للقطاعات المنتجة ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة، بناءً على تقييم دقيق لعوائدها.
4. تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية في التعاملات.

المحور الثاني: تحقيق الاستدامة المالية والبيئية

ويركز على تعزيز العدالة الضريبية وزيادة كفاءة الإيرادات دون إرهاق القطاع الخاص من خلال:

1. دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر أدوات تحفيزية ونظم الفاتورة الإلكترونية.
2. تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطبيق “الضرائب الخضراء” على الأنشطة ذات البصمة الكربونية العالية، ومنح حوافز للشركات التي تتبنى معايير الاستدامة البيئية.
3. إعادة هيكلة الشرائح الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين وتوجيه الإيرادات لدعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

المحور الثالث: الحوكمة والتحول الرقمي

لتحقيق الشفافية والرقابة الفعالة، اقترح طلب ما يلي:

1. تفعيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون هو الجهة صاحبة القرار في وضع السياسات والإشراف على تطبيقها.
2. تطوير منصة رقمية موحدة شاملة لجميع تعاملات الممولين (من الإقرارات حتى الفحص والسداد).
3. الاستخدام الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر وتحديد الملفات ذات الأولوية في الفحص الضريبي.
4. رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز مستوى الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية عبر آليات واضحة للشكاوى والتظلمات.

واختتم المستشار هاني طلب عرضه بالتأكيد على أن تطوير منظومة ضريبية عادلة وفعالة ومستقرة يمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق رؤية مصر 2030، وسينعكس نجاحها بشكل مباشر على النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات.