وثيقة «ملكية الدولة» تُوصي بزيادة الاستثمارات في الإسكان الاجتماعي

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 26 ضمن سلسلة جلسات “حوار الخبراء”، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع التشييد والبناء، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات المصرية.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 25 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال المهندس “طارق شكري”، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه كان من الضروري زيادة استثمارات الدولة في مجالات التشييد والبناء لتحقيق مستهدفات اجتماعية وتنموية مختلفة خلال السنوات الماضية، وبما يستلزم النظر إلى مستهدفات السنوات المقبلة بتوسيع نسبة مساهمة القطاع الخاص، بعد تحديد قواعد المنافسة مع القطاع العام، وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نسب “تصدير العقار” لدوره في توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أهمية إزالة العقبات أمام القطاع الخاص لتسهيل إجراءات التمويل العقاري وامتلاك العقارات مقابل الجنسية وزيادة استثماراته في مجالات تشييد الفيلات والأبراج وغيرها.

وأكد النائب “خالد سعيد”، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه لابد من توسيع نسب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لزيادة موارد الدولة من الاستثمارات المختلفة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن هناك احتياجًا لتهيئة المناخ الاستثماري لزيادة جاذبية الأصول العامة، وذلك من أجل زيادة الناتج المحلي وفرص العمل، مشددًا على أهمية استمرار الدولة في الاضطلاع بأدوارها في تشييد وحدات الإسكان الاجتماعي للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية.

قال المهندس “أمجد حسنين”، الرئيس التنفيذي لشركة “كابيتال جروب”، وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الدولة يجب أن تسرع في طرح شركاتها الناجحة في السوق للشراكة مع القطاع الخاص، لأنها فرصة كبيرة للدولة لتحقيق معدلات نمو أكبر، بشرط تطبيق آليات حاكمة وعادلة لسوق التطوير العقاري، بشكل يضمن المنافسة بين المطور الحكومي والخاص.

وأكد “عنتر جاد”، العضو المنتدب بشركة “المنازل” للتطوير العقاري، على أهمية طرح جزء من أسهم شركات الدولة الناجحة بالبورصة المصرية، لزيادة حجم رأسمالها وبما يضمن توسعها خاصة في مجال الإنشاءات، مضيفًا أن استغلال الأصول العامة يتطلب زيادة خطوات دخول الدولة كمالك للأرض في شراكة مع مختلف المطورين العقاريين لتحقيق النمو المستهدف بذلك القطاع.

وفيما أشار المهندس “سامح السيد”، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام”، إلى أهمية أدوار الشركات العامة في مجالات التشييد والبناء خاصة فيما يخص الأبعاد الاجتماعية، أكد “محمد سامي سعد”، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، على ضرورة إعادة النظر في أساليب فض المنازعات وصياغة العقود الإدارية لزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، بجانب وضع قواعد تضمن تيسير عمل لجان تقييم الأصول العامة بشكل يساعد على زيادة إشراك القطاع الخاص.

وبينما شدد الدكتور “كمال الدسوقي”، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة مواد البناء، على أهمية مبادئ الحياد التنافسي في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، أكدت النائبة “رقية هلال”، عضو مجلس النواب، على ضرورة مراجعة قواعد المناقصات والمزايدات العامة والإسناد المباشر للوصول إلى أفضل شكل ممكن من قواعد المنافسة بين القطاعين العام والخاص.

وطالب “أحمد أبو شبانة”، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للمباني والإنشاءات “إيجيكو”، بتسهيل الإجراءات المطلوبة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص استخراج التصاريح، بما يسرع من خطوات استغلال أصول الدولة، خاصة الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، والتي من الممكن أن تدخل في شراكات متعددة مع القطاع الخاص.

وذكر “تامر ناصر”، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن الشركة تمتلك مساحات كبيرة من أصول الأراضي، والتي تلقى اهتمامًا من العديد من المستثمرين للدخول في شراكات بشأنها مع الشركة، بشرط تخفيف حجم الإجراءات والخطوات المطلوبة لتوقيع تلك الشراكات، بما يعالج الأعباء البيروقراطية ويحقق المرونة اللازمة في التعامل بين الطرفين.