وثيقة «ملكية الدولة» تُوصي بزيادة حوافز الاستثمار الرياضي
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 21 ضمن سلسلة جلسات “حوار الخبراء”، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع الرياضة، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية والأندية الرياضية.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 20 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
قال النائب “خالد أحمد محمد”، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة في الوقت الحالي من أجل تحسين تقديم الخدمات، لافتًا إلى عدد من التجارب التي اتبعتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في هذا الإطار، مضيفًا أنه من الممكن زيادة نسب المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع المدن الرياضية، خاصة المتواجدة في الأماكن السياحية، بجانب زيادة المشاركة بين الجانبين أيضًا لتطوير نزل الشباب والصالات المغطاة، مع وضع ضوابط للمشاركة بين الطرفين لتطوير مراكز التنمية الشبابية خاصة في الريف.
وأكد “عمرو مصطفى كامل”، رئيس مجلس إدارة نادي المقاصة سابقًا، أنه يجب النظر إلى الرياضة كجزء من صناعة الترفيه، وتحديد الأنشطة الرابحة داخله لطرحها أمام الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية وزيادة الحوافز أمام المستثمرين من أجل دعم مجال الاستثمار الرياضي، مطالبًا بتأسيس اتحاد نوعي للاستثمار الرياضي يجمع كافة المستثمرين في ذلك المجال، وربط منظومة الأداء الرياضي بالجانب الاستثماري الرياضي.
واقترح الدكتور “أحمد النحاس”، الخبير المتخصص في الاقتصاد الرياضي، إنشاء مدينة للصناعات الرياضية وإلحاقها بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، لجذب كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع المستلزمات الرياضية، بما يدعم زيادة الاستفادة من الاقتصاد الرياضي كصناعة أصبحت تدر المليارات حول العالم، مضيفًا أنه لابد من العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرياضية.
وذكر “إيهاب لهيطة”، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، أن هناك ضرورة لتعديل قانون الرياضة واللوائح المنظمة، بما يمنح المزيد من الصلاحيات لمجالس الإدارات المنتخبة من الجمعيات العمومية لزيادة مساهمات الاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى ضرورة البدء في عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير المدن الرياضية والصالات المغطاة.
وقال النائب “عمرو السنباطي”، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه من الضروري الاعتماد على الاستثمار الرياضي لتأسيس أكاديميات رياضية بمستوى احترافي على غرار الأكاديميات العالمية المتخصصة في مجالات استكشاف المواهب وتقديم خدمات التدريب والعلاج الطبيعي وإقامة المعسكرات وغيرها، مؤكدًا أنه من الممكن المشاركة بين الدولة كمالك للأراضي، والقطاع الخاص بخبراته الإدارية واستثماراته، في العديد من المشروعات الرياضية القائمة والجديدة.
وطالب “محمد الطويلة”، مالك نادي “نجوم المستقبل”، بضرورة استمرار دعم جهود جذب استثمارات مختلف الشركات العالمية لرعاية دوريات اكتشاف الموهوبين رياضيًا، مضيفًا أنه من الممكن المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في بعض الأنشطة الرياضية بنظام حق الانتفاع، وبما يسهم في تطوير الأندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
وطالبت “إيمان الجابر”، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتوحيد جهة الولاية على أراضي المنشآت الرياضية، وفض التشابكات بين الوزارات، بما يضمن حسن استغلال أصول الدولة، مضيفة أن هناك احتياجًا لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الرياضة لتطوير المنشآت والممتلكات الرياضية بعد إزالة المعوقات الإدارية والقانونية.
وتطرق النائب “ثروت سويلم”، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى ضرورة تعديل قانون الرياضة لإزالة القيود أمام الاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى ضرورة زيادة فترات حق الانتفاع لزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الرياضي، مطالبًا بضرورة فض التشابكات بين جهات الولاية لأراضي مراكز التنمية الشبابية، بما يسهم في حسن استغلالها وتطويرها.
وأشار “مصطفى عزام”، مدير إدارة التطوير في الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه لابد من مساعدة الأندية الرياضية في إيجاد مصادر مختلفة للتمويل، بعد تهيئة المناخ التشريعي، وبما يضمن حسن تنفيذ مستهدفات وثيقة “ملكية الدولة”، مضيفًا أنه لابد من التوجه نحو أساليب الإدارة الاحترافية داخل أندية الشركات الحكومية، ومؤكدًا على ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص في إدارة المؤسسات الرياضية، وإعادة النظر في سياسة تسعير الأراضي المخصصة لإقامة الأنشطة الرياضية في المدن الجديدة.
وأكدت “لمياء خيري”، مشرفة على الهيئات الرياضية بمحافظة الجيزة، أن مجال المدارس الرياضية أصبح من المجالات الاستثمارية الواعدة، بما يستوجب وضع خريطة جغرافية توضح احتياجات مختلف المحافظات، وبما يخدم جهود جذب الاستثمار الرياضي بشكل عام، مضيفة أنه لابد من فض التشابكات التي تخص أوضاع المنشآت الرياضية، قبل طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
