بحضور وزير العدل في المملكة المغربية عبد اللطيف وهبي انطلقت اليوم الجمعة 12 يوليو في مدينة طنجة أعمال ورشة العمل «التفعيل القضائي لنظام العقوبات: الرهانات والتحديات» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى يومين بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، والمعهد الدنماركي Dignity والأورو – متوسطية للحقوق rights Eurome، وحضر افتتاح فعالياتها الكاتب العام لوزارة العدل، ورئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ في المغرب، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية.
وأكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في كلمته في حفل افتتاح أعمال الورشة أهمية الشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمؤسسات العدلية المغربية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات العدالة الجنائية، ،موضحًا الأهمية البالغة للورشة نظرًا لما ستطرحه من موضوعات في مجالات ضمان التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة ، وإرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكاليات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
وأشار وهبي إلى أن إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة في المغرب والمصادقة عليه يعد انجازًا مهماً في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ظل يؤكد عليه جلالة الملك محمد السادس للنهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج عن النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.
وأعرب عبد اللطيف وهبي عن تطلعاته أن تسهم المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون العقوبات البديلة في الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وكذلك تجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ودفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والانخراط الإيجابي في المجتمع.
من جهته أوضح وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد بن عبد العزيز الحرفش في كلمته إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهازَ العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذُ الإستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية، والعضو المراقب بمجلس وزراء العدل العرب تهدف من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية لترجمة هذا الاهتمام بموضوع تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية، وقد بادرت الجامعة خلال العقود الماضية، بتنظيم العديد من الأنشطة المتتالية في المجالات العدلية، كما نظمت مؤخرًا عددًا من الفعاليات في مجالات العقوبات البديلة في كل من المغرب والجزائر، والرياض، وتونس ناقشت طبيعة العقوبات البديلة وسبل استبدالها، وتوضيح دور المجتمع المدني في ترسيخ نظام العدالة المعاصرة.
وأضاف الحرفش أن تلك اللقاءات خرجت بمجموعة من التوصيات التي تلائم طبيعة القوانين بالدول العربية ومنها، تكثيف عقد اللقاءات العلمية والتشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والعدلية والأمنية وصناع القرار؛ ودعوة فقهاء الشريعة والقانون والعلوم الإنسانية في الدول العربية لإجراء المزيد من الدراسات العلمية الشرعية والقانونية الرصينة الموضحة لمزايا وآثار بدائل العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى تطوير قوانين الإجراءات الجزائية العربية، وفي هذا السياق فقد قامت الجامعة بإعداد دراسة عن العقوبات البديلة بالتعاون مع عدد من خبراء القانون في الدول العربية، إضافة إلى مؤامة الدليل الاسترشادي للعقوبات الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما أشاد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية بمبادرات وزارة العدل المغربية بإعداد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم الاستناد في إعداده على مجموعة من المرجعيات الوطنية والدولية من خلال استحضار عدد من المعطيات والاعتبارات وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات الهيئة ذات العلاقة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وستناقش الورشة التي يشارك في أعمالها قضاة ومختصون من منسوبي المؤسسات العدلية والتشريعية والجهات ذات العلاقة من الدول العربية. أوراقًا علمية في إطار أهدافها المتمثلة في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة.
كما تناقش أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، إلى جانب استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، إضافة إلى مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
