90 % من المؤسسات في الإمارات والسعودية لديها القدرة على الابتكار في الذكاء الاصطناعي

كشفت “دراسة محفز الابتكار” التي أعدتها شركة دِل تكنولوجيز بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى إحداث تحول كبير في الصناعات في المستقبل، وذلك وفقاً لـِ95% من المشاركين في الدراسة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع المشاركين من المملكة العربية السعودية.

وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود تفاؤل واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن مدى استعداد المؤسسات لوتيرة التغيير السريعة يختلف بشكل كبير.

ويقول 90% في دولة الإمارات العربية المتحدة ونسبة مماثلة في المملكة العربية السعودية، بأنهم في وضع جيد على الصعيد التنافسي، ولديهم استراتيجية قوية في هذا الإطار. وفي الوقت نفسه، فإن نصف المشاركين تقريباً، 51% في دولة الإمارات، و49% في السعودية، غير متأكدين من الشكل الذي ستبدو عليه صناعاتهم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وأشار نحو ثمانية من كل عشرة مشاركين (75% من الإمارات و78% من السعودية) إلى أنهم يكابدون العناء من أجل مواكبة وتيرة التحول هذه.

وذكر المشاركون أن نقص المواهب المناسبة (31% من الإمارات، و27% من السعودية)، ومخاوف خصوصية البيانات والأمن السيبراني (27% من الإمارات، و28% من السعودية)، ونقص الميزانية (31% من الإمارات، و31% من السعودية)، هي من أهم التحديات التي يواجهونها في دفع الابتكار.

الذكاء الاصطناعي التوليدي: الانتقال من التفكير إلى التنفيذ

هذا وأشار المشاركون من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الإمكانات التحويلية أو الكبيرة التي تتيح للذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم قيمة في مجال تحسين حالة أمن تكنولوجيا المعلومات (62% الإمارات، 62% السعودية)، ومكاسب الإنتاجية (60% الإمارات، 60% السعودية)، وتحسين تجربة العملاء (61% الإمارات، 59% السعودية).

كما أنهم يدركون أيضًا التحديات التي يجب التغلب عليها (75% الإمارات، 74% السعودية)، ويخشون من أن يتسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي بخلق مشكلات جديدة تتعلق بالأمان والخصوصية (89% الإمارات، 84% السعودية)، وهم يتفقون على أن بياناتهم وملكيتهم الفكرية ذات قيمة كبيرة للغاية لدرجة لا يجرؤون معها على إخضاعها لأداة ذكاء اصطناعي توليدي حيث يمكن لطرف ثالث الوصول إليها.

وتشير استجابات وردود المشاركين إلى أن المؤسسات تعمل من خلال الجوانب العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي في سياق انتقالهم من مرحلة التفكير إلى التنفيذ، حيث ذكر أكثر من نصفهم أنهم بدأوا بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع زيادة تبني المؤسسات لهذه التكنولوجيا، فإن الاهتمام يتركز حول فهم أين تكمن المخاطر ومن المسؤول عنها. وتتفق الأغلبية الساحقة من المشاركين (80% الإمارات، 87% السعودية) على أن المؤسسة، وليس الآلة أو المستخدم أو الجمهور، هي المسؤولة عن أي خلل في الذكاء الاصطناعي أو سلوك غير مرغوب فيه.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة “دِل تكنولوجيز” في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: “يجب على المؤسسات التي تسعى إلى التميز في سوق اليوم الذي يشهد تغيراً جذرياً، أن تغير نظرتها بشأن الابتكار من كونه مشروعاً جانبياً، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من هوية الشركة. ونحن في دِل نؤمن بإمكانية تحقيق تغيير إيجابي ملموس من خلال الابتكار، إذ يمكن للشركات من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والابتكارات التحويلية الأخرى، زيادة قدراتها ورفع مستويات إنتاجيتها”.

المؤسسات ترتقي إلى مستوى التحدي المتمثل في مشهد التهديدات الراهنة

لا يزال الأمن السيبراني يمثل بشكل عام خاصرة رخوة بالنسبة للمؤسسات. ولهذه المخاوف ما يبررها، إذ ذكر المشاركون في الاستطلاع (93% الإمارات، 91% السعودية) أنهم تأثروا بهجوم أمني خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وتتبنى أغلبية المشاركين (98% الإمارات، 94% السعودية) استراتيجية نشر الثقة المعدومة، كما يقول 85% من المشاركين من الإمارات و86% من المملكة العربية السعودية أن لديهم خطة محددة للاستجابة للحوادث للتعافي من أي هجوم سيبراني أو تسرب للبيانات.

وتضمنت أهم ثلاث مشكلات تم ذكرها من قبل المشاركين، البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وانتهاكات البيانات. وتشير قضايا التصيد الاحتيالي إلى مشكلة أوسع سلط التقرير عليها الضوء، وهي الدور الذي يلعبه الموظفون في مشهد التهديدات. فعلى سبيل المثال، يعتقد 80% من المشاركين من الإمارات و75% من المملكة العربية السعودية أن بعض الموظفين لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات لأنها تؤثر على الكفاءة والإنتاجية، ويقول 78% من المشاركين من الإمارات و71% من السعودية، أن التهديدات الداخلية هي مصدر قلق كبير بالنسبة لهم. ويشير هذا الأمر إلى ضرورة التركيز على التدريب، حيث أن الموظفين هم خط الدفاع الأول عن المؤسسة.

البنية التحتية التكنولوجية المناسبة ستساعد المؤسسات على النجاح

هذا وتكشف الدراسة أيضاً عن الدور الحاسم للبنية التحتية الحديثة للبيانات، حيث تتسارع تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتتزايد أحجام البيانات بشكل كبير. وتمت الإشارة إلى الاستثمار في بنية تحتية حديثة وقابلة للتطوير باعتباره المجال الأول للتحسين بالنسبة للشركات لتسريع الابتكار. ويقول معظم صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات (87% الإمارات، 75% السعودية) أنهم يفضلون النموذج المحلي أو المختلط، لمواجهة التحديات التي يتوقعونها عند تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتُعد القدرة على مشاركة البيانات عبر الأعمال أيضاً جزءاً أساسياً من عملية الابتكار، حيث قال 1 فقط من كل 3 مشاركين (35% الإمارات، 31% السعودية) إنهم يستطيعون تحويل البيانات إلى رؤى في الوقت الفعلي حالياً لدعم جهود الابتكار.

ومع ذلك، تشير الإجابات إلى أن المؤسسات تعمل على مواجهة هذا التحدي، حيث قال 79% من المشاركين من الإمارات و91% من المملكة العربية السعودية، أن البيانات هي عامل التمييز الأهم بالنسبة لهم، وأن استراتيجيتهم للذكاء الاصطناعي التوليدي يجب أن تتضمن استخدام تلك البيانات وحمايتها. ويتوقع ما يقرب من نصف المشاركين أيضاً أن يتم توليد الجزء الأكبر من بياناتهم عند الحافة في السنوات الخمس المقبلة.

ومن النتائج الأخرى للدراسة:

• المهارات: يقول حوالي ثلثا المشاركين (70% الإمارات، 65% السعودية) أن هناك نقصاً حالياً في المواهب المطلوبة للابتكار في مجالهم. وتعد سرعة التعلم والرغبة في ذلك، وإجادة الذكاء الاصطناعي، والإبداع والتفكير الإبداعي من أهم المهارات والكفاءات المطلوبة للسنوات الخمس المقبلة
• الاستدامة: يعتقد 42% من المشاركين أن “دفع الابتكارات المستدامة بيئياً” يعد مجالاً هاماً يتطلب التحسين. وتحتل كفاءة الطاقة مكانة عالية في جدول الأعمال، حيث قام 79% منهم بتجربة الحلول كخدمة لإدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم بشكل أكثر كفاءة، ويقوم 73% بنقل استدلال الذكاء الاصطناعي بشكل نشط إلى الحافة ليصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة (على سبيل المثال، المباني الذكية)
• جعل تكنولوجيا المعلومات شريكاً استراتيجياً: 81% من صانعي القرار في مجال الأعمال حالياً لديهم أسباب لاستبعاد صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات من المحادثات الاستراتيجية، ومع ذلك فقد ذكر كلا الطرفين بأن تعزيز العلاقة بينهما هو ثاني أهم مجال يجب الاهتمام بتحسينه.