«Flend» تجمع 3 ملايين دولار في جولة تمويل تأسيسية
لدعم التمويل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر

أعلنت شركة فليند (Flend)، أول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نجاحها في استكمال جولتها التمويلية التأسيسية بجمع 3 ملايين دولار.
قيادة الجولة التمويلية والمشاركون
قادت جولة التمويل شركة مصر لريادة الأعمال (Egypt Ventures)، بمشاركة كل من كمل فينشرز (Camel Ventures)، وسكنى فينشرز (Sukna Ventures)، وصندوق بلس في سي (Plus VC)، وبنك مصر، بالإضافة إلى مكاتب عائلية إقليمية بارزة، بما في ذلك السويدي والبعلبكي، وعدد من البنوك الاستراتيجية. كما حصلت فليند على تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA).
رؤية فليند: تبسيط التمويل الرقمي
تأسست فليند على يد فريق من الخبراء في مجالات الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل التنموي، ممن عايشوا التحديات الهيكلية التي تعوق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال اللازم للنمو. واستنادًا إلى خبراتهم الممتدة من السياسات العامة إلى التكنولوجيا، أطلقوا أول منصة رقمية مرخصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بهدف استبدال البيروقراطية بالبيانات، والتأخير بالسرعة.
سيُستخدم رأس المال الجديد لتسريع توسع فليند في التمويل المدمج، من خلال شراكات مع منصات رقمية رائدة تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توسيع فريق العمل، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركة لتلبية فجوة تمويل تُقدر بنحو 50 مليار دولار في السوق المصري.
إنجازات وطموحات
صرح أحمد زكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فليند، بأن هذه الجولة التمويلية تتيح للشركة توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمجه مباشرةً في المنصات والقطاعات التي تُحرك الاقتصاد الإنتاجي في مصر. وأضاف: “منذ انطلاق فليند، كانت مهمتنا واضحة: توفير تمويل سريع ومرن للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الوصول إليها في مواقع عملها. وخلال ستة أشهر فقط، خدمنا أكثر من 15 قطاعًا، وقلصنا دورة التمويل بنسبة 95%، وأنشأنا منصة رقمية بالكامل خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية”.
وأشار إلى أن الشركة تضم أكثر من 20 شريكًا مدمجًا في قطاعات اللوجستيات، والمدفوعات، والأسواق، والتجارة الإلكترونية. وتابع: “لقد شهدنا نموًا كبيرًا في الطلب، ونتطلع إلى توسيع نطاق تأثيرنا، حيث نهدف إلى ضخ مليار جنيه مصري في السوق خلال عامنا الأول، مع التركيز على تمويل رأس المال العامل قصير الأجل”.
من جانبه، قال عبد الرحمن منصور، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لريادة الأعمال (Egypt Ventures): “لا يزال الوصول إلى رأس المال يمثل تحديًا جوهريًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن نؤمن أن دور فليند في التحول الرقمي لتمويل هذا القطاع سيكون محوريًا في تعزيز الشمول المالي، وتسريع دورة التمويل، وتحفيز النمو في مختلف القطاعات. في مصر لريادة الأعمال، نلتزم بدعم الشركات الناشئة التي تضيف قيمة حقيقية وتُحدث أثرًا مستدامًا، ونحن متحمسون للمرحلة القادمة من رحلة فليند”.
في أواخر عام 2024، أصبحت فليند أول شركة في مصر تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية كمؤسسة مالية رقمية غير مصرفية (Digital NBFI) مخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول محورية، حيث يمنح فليند صلاحية قانونية لإصدار تمويل رقمي بالكامل باستخدام عقود إلكترونية مُلزمة، وتوقيعات رقمية، وقرارات ائتمانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وفي تعليق له، قال حسن حيدر، الشريك المؤسس والمدير العام لصندوق Plus VC: “لا يزال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل تحديًا في مصر والمنطقة، مما يقيد نمو أحد أهم القطاعات الاقتصادية. تقدم فليند حلًا قائمًا على التكنولوجيا يركز على الشمول، والرقمنة، وسهولة الوصول إلى التمويل”. وأضاف: “Plus VC ندعم المؤسسين الذين يبنون حلولًا قابلة للتوسع ولها أثر حقيقي، ونرى في فريق فليند بقيادة أحمد، ونهال، وسيف، ومحمد نموذجًا ملهمًا لريادة الأعمال المؤثرة في المنطقة”.
مستقبل التمويل العادل
قالت نهال حلمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في فليند: “تعكس رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية التزام مصر ببناء نظام مالي حديث، شامل، وممكن رقميًا، وفليند هي من أوائل المستفيدين من هذا التوجه”. وأضافت أن الشركة تهدف إلى بناء البنية التحتية لتمويل عادل، سريع، ومرن، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال. “من خلال الترخيص الكامل والتكنولوجيا الخاصة بنا، قلصنا فترة الحصول على التمويل من شهور إلى أيام”.
تتيح فليند التمويل المدمج من خلال التكامل المباشر مع المنصات الرقمية التي تخدم سلاسل إمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال إدماج التمويل في نقاط التجارة والمعاملات، توسع فليند نطاق الوصول، وتقلل التكلفة على المستفيد النهائي، وتوظف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بذكاء أكبر، مما يتيح قرارات ائتمانية أدق وأسرع.
في الوقت ذاته، تمول فليند الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة في قطاعات استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والتصنيع، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والتصدير المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومحركات النمو الاقتصادي الحقيقي. من خلال الجمع بين الترخيص الكامل، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية، تواصل فليند مهمتها في بناء منظومة تمويل رقمية أكثر عدالة وكفاءة وشمولًا، تعيد رسم مستقبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمنطقة.