«JLL»: قطاع البناء السعودي لا يزال الأقوى في الشرق الأوسط
أكدت شركة “جيه إل إل” في تقريرها الصادر حول أداء سوق البناء السعودي خلال الربع الرابع لعام 2022، أن القطاع لا يزال الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم ظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر عليه عالمياً. وشهدت المملكة أعلى قيمة للمشاريع الممنوحة في عام 2022، مما يؤكد التزامها بدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في البلاد انسجاماً مع رؤية 2030.
ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء السعودي نمواً قدره 3,2٪ لعام 2022، مع زيادة متوسط معدل النمو السنوي بنسبة 4٪ بين عامي 2023 و2026 وفقاً لشركة تحليل البيانات العالمية “جلوبال داتا” (Global Data).
وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسجيلها أعلى قيمة إجمالية للمشاريع الممنوحة طوال 4 سنوات متتالية. وحتى أكتوبر 2022، وصلت الحصة السوقية للمملكة إلى 35٪، مع تسجيل عقود ممنوحة بقيمة 31 مليار دولار مقابل 87 مليار دولار لإجمالي قيمة العقود الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب شركة “ميد بروجكتس”.
وتقدر قيمة محفظة المشاريع المستقبلية غير الممنوحة (ما قبل التنفيذ) في المملكة العربية السعودية بنحو 1,1 تريليون دولار، بما فيها تلك التي باتت في مرحلة الدراسة والتي وصلت إلى مرحلة تقديم العطاء للمقاول الرئيسي. ويستأثر قطاع ’الإنشاءات‘ على نحو 70٪ من هذه المشاريع التي تتمحور حول مجالات السكن والثقافة والترفيه والضيافة، وهو ما يجسد الركيزة الأبرز لاستراتيجية رؤية 2030. وفي النصف الثاني من عام 2022، من المتوقع تسليم 13,000 غرفة فندقية في الرياض وجدة ومكة المكرمة، مما يؤكد استمرار نمو قطاع الضيافة في المملكة.
ويتولى أكبر عشر مقاولين في المملكة مسؤولية إنجاز مشاريع بقيمة 400 مليار دولار باتت في مرحلة التنفيذ حالياً، وتمثل 40٪ من إجمالي قيمة المشاريع المستقبلية البالغة 1,1 تريليون دولار. وبحسب شركة “ميد بروجكتس”، سيصل إجمالي قيمة المشاريع الممنوحة في المملكة بين عامي 2021 و2025 إلى 569 مليار دولار، مع بلوغ هذه القيمة 85 مليار دولار (15٪) حتى الآن خلال عامي 2021 و2022 (بنهاية أكتوبر). وهو ما يؤكد أهمية تعزيز إمداد المقاولين المتمرسين في السوق المحلية لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة وبرنامج المشاريع الكبرى المرتبط بها.
كما أوضح تقرير “جيه إل إل” أن التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم في أول ربعين من عام 2022 تمخضت عن تحديات في سوق البناء المحلي من حيث شروط مهلة التسليم والزيادات الفورية في الأسعار، مع إحجام الموردين عن ضمان الأسعار لفترات طويلة. علاوة على ذلك، سلّط التقرير الضوء على تسجيل تحسّن بين الربعين الثاني والثالث 2022، مشيراً إلى تجاوز ذروة الأسعار؛ ومع ذلك، لا تزال زيادات الأسعار تشكل خطراً كبيراً نظراً لارتباطها بالعوامل الاقتصادية والاتجاهات الملحوظة منذ عام 2020.
من ناحية أخرى؛ يؤكد التقرير أن تكاليف البناء المستقبلية يجب أن تكون منسجمة مع السوق المحلية والعوامل الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من تراجع أسعار السلع الأساسية أو استقرارها فعلياً، إلا أن قطاع الإنشاءات السعودي يزداد حدةً؛ مما يضغط على سلسلة التوريد الحالية، ويسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز المنافسة لاستكمال محفظة المشاريع. وفي حين أن توقعات التضخم الاقتصادي في البلاد لا تزال مقبولة نسبياً مقارنة بالمعدلات العالمية، تعتمد المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، على استيراد مواد البناء من البلدان التي تتميز بمعدلات تضخم مرتفعة؛ مما يؤثر على أسعار مواد البناء.
وبهذا السياق قالت لورا مورجان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة “جيه إل إل”: “نظراً لظروف السوق المتقلبة وارتفاع أسعار مواد البناء والتي وصلت إلى ذروة غير متوقعة خلال الربع الثاني 2022، ثمة حاجة إلى استراتيجيات تخفيف قوية، بما في ذلك اتباع نهج حذر لتنفيذ العقود وتوزيع المخاطر”.
وأضافت: “سيركز قطاع البناء مستقبلاً على احتياجات التطوير التي تتماشى مع التوجهات والاحتياجات المتطورة، مع التركيز على الابتكار والرقمنة ودورهما المهم في القطاع وفي دعم مشاريع رؤية 2030. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن الأهمية والفرص المرتبطة بالآليات التقليدية لإدارة التكلفة، والتي يمكن أن تساعد المطورين في تحديد الميزانيات خلال المراحل الأولى من عمليات الشراء في محاولة لتقليل حالات التأخير وتجنب حدوث التضارب”.
وعلى صعيد تكاليف البناء، تقدر “جيه إل إل” زيادة تضخم أسعار العطاءات بمعدل تغيير سنوي قدره 5٪ في عام 2022. ويعكس هذا عوامل السوق مثل نمو الطلب على المقاولين والعمالة، والسلع، وتقلبات أسعار مواد البناء.
وبالنظر إلى المستقبل، تعكس توقعات شركة “جيه إل إل”بخصوص تضخم أسعار العطاءات نمواً محتملاً بنسبة 6٪ في عام 2023 على أساس سنوي، وذلك نتيجة القيمة المقدرة لمحفظة المشاريع والمرتبطة بالطلب المستقبلي، وفقاً للمعلومات التي جمعتها الشركة من مصادر السوق.
