أخبـار

«Tech Invest 6» يوصي بآليات تمويلية مرنة لدعم الشركات الناشئة وتوسعها إقليميًا

اختتمت فعاليات الملتقى السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية «Tech Invest 6»، والذيُ عقد تحت رعاية وحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بإصدار حزمة من التوصيات الاستراتيجية التي تستهدف دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري.

وركزت مخرجات الملتقى على أربعة محاور أساسية تمثلت في: دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تعظيم القيمة الاقتصادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، زيادة صادرات البرمجيات وخدمات التعهيد، إلى جانب تطوير منظومة حوكمة البيانات وحماية الخصوصية.

أوصى المشاركون بتعظيم استفادة الشباب من برامج حاضنات الأعمال التابعة لمركز إبداع الإلكترونيات وحاضنات التكنولوجيا (TIEC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، بالإضافة إلى مبادرات العمل الحر؛ بهدف صقل مهارات الكوادر المصرية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية.

كما أكدت التوصيات ضرورة مساندة الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة للانتقال بها إلى كيانات أكثر استدامة وقدرة على التوسع الإقليمي. وفي محور التمويل، دعا الملتقى إلى إيجاد آليات تمويلية مرنة وتكاملية بين صناديق رأس المال المخاطر والمؤسسات الحكومية والمبادرات المجتمعية لبناء منظومة تمويل تضمن تجاوز تحديات التوسع والوصول لأسواق جديدة.

شدد المجتمعون على أن تقييم استخدام الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُقاس بعدد الأدوات والتطبيقات، بل بالأثر والقيمة الاقتصادية المضافة. ودعت التوصيات إلى إدارة استثمارات الذكاء الاصطناعي كمحفظة متكاملة تعتمد على البيانات كعنصر محوري، مع دمج مبادئ الحوكمة منذ مراحل التصميم الأولى.

كما حث الملتقى على تعزيز البنية التحتية للحوسبة السحابية والأمن السيبراني، والتركيز على إعادة تصميم نماذج الأعمال بدلاً من مجرد أتمتة العمليات القائمة، مع إعطاء الأولوية للحلول التكنولوجية المحلية.

تضمنت التوصيات التوسع في تصدير البرمجيات وخدمات التعهيد عبر تطبيق معايير الجودة المعتمدة من مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، والتوجه نحو التصميم في مجال تصنيع الإلكترونيات، فضلاً عن تحفيز المستثمرين لزيادة ضخ الاستثمارات في مراكز البيانات.

وفي ملف حوكمة البيانات، أوصى الملتقى بإلزام منصات التجارة الإلكترونية وشركات الشحن باتفاقيات صارمة للسرية وحماية البيانات، وتطبيق مبدأ «الخصوصية منذ التصميم» (Privacy by Design) عند تطوير الحلول الرقمية.

كما نوهت التوصيات بأهمية تنظيم ورش تدريبية لرفع وعي المستثمرين بمبادئ الحوكمة، وإعداد أطر وعقود نموذجية لنقل البيانات عبر الحدود، بما يضمن صياغة نظام موحد يدعم نمو التجارة الرقمية المصرية ويكفل توافقها مع المعايير الدولية.

تأتـي هذه التوصيات لتعكس الأولويات الوطنية للتنمية الرقمية، بدءًا من بناء القدرات البشرية وصولاً إلى ترسيخ حماية البيانات والخصوصية بما يلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى