المناطق الحرة للتجارة الإليكترونية في العدد الجديد لـ«بوصلة السياسات»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من مجلة بوصلة السياسات وهي إصدارة غير دورية تهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم لكشف الاتجاهات الحديثة بها ونقل أفضل الممارسات في تطبيقها؛ تمهيدًا لتبنيها في الدولة المصرية، حيث ناقش هذا العدد “المناطق الحرة للتجارة الإلكترونية”.

أشار العدد إلى أن المناطق الحرة جزءًا من نظام التجارة العالمي، لذا فإنها تتأثر بصورة مباشرة بأي تغييرات وتطورات تحدث بالتجارة العالمية، وتعد التجارة الإلكترونية من أهم تلك التطورات التي حدثت خلال العقود الماضية، والتي تواكب نموها مع تطور قطاع الاتصالات، وانتشار استخدام الإنترنت، والذي ساهم مؤخرًا في زيادة أهمية التجارة الإلكترونية ونموها بصورة ملحوظة، حيث ارتفع حجم التجارة الإلكترونية من حوالي 3.4 تريليون دولار خلال عام 2019 إلى 4.9 تريليون في 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى حوالي 7.4 تريليون دولار بحلول 2025.

وأضاف العدد أنه في أعقاب التطورات التي شهدتها التجارة الإلكترونية العالمية ظهر شكل جديد من المناطق الحرة يعرف باسم “المناطق الحرة للتجارة الإلكترونية”، وتتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها مناطق التجارة الحرة إلا أن الاختلاف بينهما يتمثل في نوع النشاط الاقتصادي التي تقوم به تلك المناطق.

وتقدم المناطق الحرة للتجارة الإلكترونية منظومة متكاملة من الخدمات للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، كما تتيح للمصنعين الدوليين والإقليميين تخزين السلع والمنتجات في مستودعات حديثة ومجهزة وفق أحدث التقنيات، وتعد ماليزيا أولى دول العالم في تأسيس منطقة حرة للتجارة الإلكترونية عالميًا والتي كان لها أثر اقتصادي ملموس على اقتصادها، أما الإمارات العربية المتحدة فهي أولى الدول العربية في تأسيس هذا النوع من المناطق.

ناقش العدد متطلبات إنشاء منطقة حرة للتجارة الإلكترونية، والتي تتعدد ما بين “تشريعية ولوجستية وهندسية وتأهيل للبنى التحتية التكنولوجية واللوجستية”، وتتمثل أبرز المتطلبات اللوجستية والهندسية في تخصيص أرض ذات موقع استراتيجي لتأسيس المنطقة الحرة للتجارة الإلكترونية لتسهيل شحن البضائع وتقليل التكلفة، وتوفير مستودعات ومخازن مجهزة بأحدث التقنيات ووحدة تخليص جمركي مبسط داخل المنطقة الحرة، ووجود مجمع أعمال للشركات داخل المنطقة ليكون مقرًا لشركات التجارة الإلكترونية، فيما تتمثل متطلبات البنية التحتية التكنولوجية في تأهيل تلك البنية داخل المنطقة لإنشاء مركز خدمات الأقمار الصناعية لتسهيل حصول الشركات على المعلومات والاستفادة من خبرات الشركات الدولية، وتدشين منصة إلكترونية خاصة بالمنطقة تُقدَّم من خلالها الخدمات الحكومية مثل التخليص الجمركي وإصدار التصاريح.

وقد استعرض العدد مدى جاهزية مصر لإطلاق منطقة حرة للتجارة الإلكترونية، حيث أشار إلى ارتفاع إيرادات القطاع بمعدلات كبيرة بلغت 30% في عامي 2018 و2019 إلى أن وصلت إلى 70% في 2020 وأكثر من 40% في 2021، ومن المتوقع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر نموًا ملحوظًا تزامنًا مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية لديها نظرة إيجابية لسوق التجارة الإلكترونية في مصر حيث تتوقع مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن ترتفع مبيعات التجارة الإلكترونية في مصر على المدى المتوسط بمعدل نمو سنوي مركب قدره “10.8%” خلال الفترة (2021- 2025) لتصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2025، ارتفاعًا من 1 مليار دولار في 2021.

وأشار العدد إلى جهود ومبادرات الدولة للنهوض بقطاع التجارة الإلكترونية، حيث أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2017 الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين فنية وتشريعية لإنشاء منصة تجارة إلكترونية في مصر على غرار المنصات العالمية المشابهة.

كما تبذل وزارة المالية جهودًا لدمج القطاع غير الرسمي بمجال التجارة الإلكترونية في القطاع الرسمي؛ حيث تقوم الوزارة بحصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.