تعاون استراتيجي في التحكيم بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومحاكم دبي

أقرت محاكم دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي مذكرة تفاهم بين الطرفين، تجسد التزامهما بتحقيق معايير عالمية في التحكيم والوسائط البديلة لحل المنازعات، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تسعى دبي لتحقيقها، والتي تتمثل في تعزيز الأطر البديلة لفض المنازعات، معبرين عن التزامهما بتحقيق معايير عالمية في التحكيم ووسائط الفض المبتكرة، و تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة- رئيس مجلس الوزراء  حاكم دبي، وتعكس التزام دبي بتحويل نفسها إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وفقًا لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)”.

وتعليقا على هذه الاتفاقية صرح الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: “في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة، نحن ملتزمون بتطوير أنظمة التحكيم وحل النزاعات لتعكس النمو المتسارع في مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي. هذه الشراكة مع محاكم دبي هي خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث نسعى لتعزيز كفاءة وفعالية حل النزاعات وترسيخ مكانة دبي كمركز رائد عالمياً في هذا المجال. نؤمن بأهمية الابتكار والتميز لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال في دبي والمنطقة”.

كما صرح طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي قائلاً،  يسرنا وببالغ الفخر والسرور توقيع اتفاقية تفاهم مع مركز دبي للتحكيم الدولي، وهو إنجاز يعكس التزامنا بتطوير نظام العدالة في إمارة دبي، وتمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدراتنا في مجال التحكيم الدولي وتعزيز مكانتنا كوجهة مفضلة لحل النزاعات عن طريق الوسائل البديلة، وبناء علاقات تعاونية لدعم الأهداف المشتركة بين الطرفين، ونحن نؤمن بأهمية التعاون المثمر بين مؤسسات القضاء ومراكز التحكيم لتحقيق تقدم ورفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة، و توفير بيئة قانونية محلية تحترم المعايير الدولية ويعزز الثقة في النظام القضائي، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحكيم الدولي، مما سيسهم في تعزيز مكانتنا الدولية كمركز رئيسي لتسوية النزاعات، ونحن واثقون من أن هذه الخطوة ستعزز فعالية نظامنا القضائي وتعزز جاذبية دبي كوجهة متقدمة للعدالة الدولية”.

مجالات التعاون:

تركز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الاستراتيجي في عدة مجالات، بما في ذلك تطوير فاعلية الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحكيم، تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم الأنشطة المشتركة في مجال التدريب والتوعية حول أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات.

أهداف الاستراتيجية والتزام مستمر وتطوير مستقبلي:

يستهدف هذا التعاون تعزيز القدرات المحلية، وتحسين الوصول إلى خدمات التحكيم، كما يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات وبرامج تدريبية لتعزيز المهنية في مجال التحكيم، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويسلط الضوء على مكانة دبي كمركز عالمي لحل النزاعات ويساهم في تحقيق رؤية دبي الاستراتيجية.

يعد هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية القانونية والقضائية في دبي، ويشكل نموذجًا للتعاون المثمر بين مختلف الجهات في سبيل تحقيق التميز والابتكار ودعم رؤية دبي الاستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق مكانة ريادية على الصعيد الدولي في مختلف المجالات.