خالد إبراهيم: 3 محاور رئيسية باستراتيجية «غرفة التكنولوجيا» لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في نمو هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى اعتزاز الغرفة بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا، وموضحاً أن مجتمع الغرفة يمثل اليوم منظومة كبرى ومتنامية تشارك بقوة في صياغة المستقبل الرقمي للدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الغرفة في حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين؛ المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، والدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية “اتصال”، إلى جانب لفيف من قيادات القطاع ورجال الأعمال.

وأوضح المهندس خالد إبراهيم أن إجمالي مجتمع الغرفة وصل بحلول عام 2026 إلى أكثر من 23 ألف عضو، من بينهم ما يقرب من 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن هيكل العضوية يعكس حقيقة مهمة، وهي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع.

وأضاف: “هنا تكمن القوة الحقيقية لقطاعنا؛ فالشركات الصغيرة والمتوسطة هي المصدر الرئيسي للابتكار، والمرونة، وروح ريادة الأعمال، وهي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة، ومن هذا المنطلق، فإن دعم وتنمية هذه الشركات يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة خلال المرحلة المقبلة، كون تمكينها وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية يعد استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الرقمي بمصر”.

وتابع رئيس الغرفة مؤكداً أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمتع بميزة استراتيجية كبرى لكونها جزءاً أصيلاً من اتحاد الصناعات المصرية، مما يتيح لها العمل جنباً إلى جنب مع 21 غرفة صناعية أخرى تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر، لافتاً إلى أن هذا التكامل يخلق فرصة حقيقية لربط قطاع التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية المختلفة، ويعزز من نمو الطلب المحلي على الحلول الرقمية الذكية.

ونوه إبراهيم إلى أن التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً، بل أصبحت المحرك الأساسي لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، مؤكداً أن شركات التكنولوجيا المصرية تلعب دوراً محورياً عبر هذه المنظومة المتكاملة في دعم التحول الرقمي للمصانع والشركات المحلية، وفتح أسواق وفرص واعدة للاستثمار.

واستعرض المهندس خالد إبراهيم ملامح استراتيجية الغرفة للسنوات الأربع القادمة، والتي صاغها مجلس الإدارة الحالي كأولوية قصوى منذ توليه المسؤولية، مبيناً أن الاستثمار في الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية هما ركيزتان أساسيتان، إلا أن قيمتهما الحقيقية تتحقق عندما تنعكس بشكل مباشر على نمو الشركات المصرية وتمكينها من التوسع والابتكار.

واختتم رئيس الغرفة بتوضيح المحاور الثلاثة الرئيسية التي تبنى عليها الاستراتيجية، وهي:

• المحور الأول: دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، عبر تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة، ودعم الابتكار، والمساهمة الفاعلة في خطط التحول الرقمي للدولة.
• المحور الثاني: دعم أعضاء الغرفة للنمو محلياً والتوسع عالمياً، باعتبارهم محور العمل الأساسي، وذلك من خلال برامج نوعية ترفع قدراتهم التنافسية وتسهل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.
• المحور الثالث: تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة، عبر تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل مع مجتمع التكنولوجيا، وإطلاق مبادرات ذات قيمة مضافة حقيقية.