خلال مشاركته في “منتدى هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026”، قدّم الدكتور محمد حجازي، خبير الشؤون القانونية والسياسات ومُعدّ مشروعات قوانين الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، قراءةً شاملة لقانون حماية البيانات الشخصية المصري (رقم 151 لسنة 2020) ومشهد تطبيقه وإنفاذه؛ حيث سلّط الضوء على الاختصاصات التنظيمية لمركز حماية البيانات الشخصية (PDPC)، والعد التنازلي لبدء التفعيل الفعلي لأحكامه. كما ناقش المتطلبات الأساسية للامتثال والمسؤولية الشخصية، وفي مقدمتها حصر البيانات، والحصول على الموافقة القانونية، والتعيين الإلزامي لمسؤول حماية البيانات (DPO)، وإجراء تقييم أثر حماية البيانات (DPIA).
وأكد الدكتور حجازي أن قوانين حماية البيانات الشخصية تتجاوز نطاق النصوص القانونية والجزاءات المالية الباهظة التي تفرضها الهيئات الرقابية عالمياً والتي قد تصل إلى مليارات اليوروهات، لتمثل انعكاساً استراتيجياً وتقنياً مباشراً على طبيعة عمل مختلف القطاعات والشركات. وأشار إلى أن الدراسات والبحوث العالمية تؤكد أن الاستثمار في منظومة الامتثال وحماية الخصوصية أقل تكلفةً بكثير من تبعات مخالفة القوانين، ناهيك عن دوره المحوري في تعزيز ثقة العملاء والشركاء التجاريين محلياً ودولياً. وأضاف أن هذه القوانين تتطلب فهماً دقيقاً لنطاق المعالجة الإلكترونية للبيانات، وتعيين مسؤولي حماية البيانات (DPO)، وتنظيم آليات نقل البيانات عبر الحدود؛ بما يضمن حماية البنية المؤسسية ضد التحديات القانونية ومخاطر السمعة التجارية.
وتابع حجازي: «تفرض اللوائح التنفيذية وقواعد حماية البيانات الشخصية والحساسة—لا سيما في القطاعات المالية غير المصرفية، والصحية، والتجارة الإلكترونية، وشركات التوصيل—التزاماتٍ صارمةً تتعلق بكيفية جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها، مع وضع أطر دقيقة لإدارة الحوادث الأمنية وثغرات الاختراق، والتعامل مع طلبات سحب الموافقات». وأوضح أن التشريعات تكفل للمواطنين حقوقاً غير مسبوقة في الوصول إلى بياناتهم وتعديلها وإدارتها، مما يُلزم متخذي القرار داخل المؤسسات بتبني آليات تقنية وقانونية متقدمة لتجنب العقوبات الجسيمة، وتحقيق أقصى درجات الأمان الرقمي والثقة في اقتصادٍ قائمٍ على حماية الخصوصية.
جدير بالذكر أن انعقاد المنتدى يأتي تماشيًا مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والتي تحدد الإجراءات التفصيلية للالتزام بأحكامه وتؤكد جاهزية المؤسسات للامتثال. ويتطرق المنتدى لأبرز متطلبات الامتثال؛ مثل حصر البيانات وتصنيفها، وتحديد أسس معالجتها، وتعيين مسؤول حماية البيانات (DPO)، وإجراء تقييمات الأثر (DPIA)، فضلاً عن التعامل مع طلبات أصحاب البيانات والحد من المخاطر التنظيمية. وفي هذا السياق، يعكس المنتدى التكامل بين “هواوي كلاود” التي توفر البنية التحتية السحابية الآمنة، و”فيكسد سوليوشنز” التي تقدم الخبرات الاستشارية والتشغيلية لتحويل الالتزامات التنظيمية إلى خطوات عمل إجرائية؛ بما يضمن للمؤسسات حلولاً تقنية وتنفيذية متكاملة تدعم امتثالها وحمايتها للبيانات.
