عمرو رشاد: تعديلات قانون «المهن الرياضية» ضرورة لمواكبة التطور الأكاديمي
أكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب “حماة الوطن”، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأوضح أن هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع المجال الرياضي، مشيراً إلى أن هذا التطور أفرز واقعاً أكاديمياً جديداً تجاوز الإطار التقليدي للمسميات القديمة.
تقنين الممارسة المهنية
وأوضح “رشاد” أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية المنظمة للنشاط الرياضي في المجتمع، حيث تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية وضمان جودتها. وأضاف أن تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأتها، استند إلى ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص أو الدراسة المتخصصة، باعتبارهما الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
فضاء علمي متكامل
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الفلسفة العامة للقانون تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيساً على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية؛ إذ انتقلت من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، وعلوم الصحة الرياضية والتغذية.
واختتم “رشاد” تصريحاته مؤكداً أن هذا التحول العلمي والمهني لم يعد يقبل بقاء التنظيم القانوني محكوماً بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع الأكاديمي المعاصر، مما جعل من التعديلات التشريعية ضرورة حتمية لحماية المهنة وتطويرها.
