«الطاقة والبنية التحتية» تنظم أول ملتقى حواري لأندية الحماية والتعويض

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، بالتعاون مع “فيشت وشركاه” للاستشارات القانونية، أول ملتقى حواري لأندية الحماية والتعويض (پي آند آي) تحت عنوان “نحو تعزيز التنافسية بين أندية الحماية والتعويض في القطاع البحري لدولة الإمارات”، وذلك في مقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن. وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 20 ممثلاً عن أندية الحماية والتعويض، وشركات المحاماة، والموانئ البحرية، إضافة إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية. وناقش الخبراء مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دولة الإمارات، وأهمية إنشاء مكاتب لأندية الحماية والتعويض في الدولة، ودور ذلك في تعزيز المكانة العالمية للدولة في القطاع البحري.

وفي كلمتها خلال الملتقى الحواري، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: “تؤدي أندية الحماية والتعويض في دولة الإمارات دورًا مهمًا في ضمان سلامة القطاع البحري واستمرارية العمليات التجارية من خلال تقليل الالتزامات وتعزيز الأمن المالي. كما تعد شركات الشحن البحري والطواقم البحرية ركيزة رئيسة للقطاع البحري، حيث عادة ما يتحملون القدر الأكبر من المخاطر لضمان التدفق السلس للتجارة. وبالنسبة لنا، تعد سلامة البحارة والأمن المالي للشركات العاملة في القطاع البحري من أهم أولوياتنا. لذا، فإن أندية الحماية والتعويض مهمة للغاية لأنها تقدم تعويضات في شكل تغطية تأمينية للبحارة، إضافة إلى دعم شركات الشحن في حالة فقدان الممتلكات أو فرض غرامات مالية عليها”.

وأضافت آل مالك: “تُعد دولة الإمارات من أهم المراكز البحرية على مستوى العالم، ويسهم القطاع البحري بأكثر من 90 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبفضل موقعها الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية، تعد دولة الإمارات مكانًا مثاليًا لأندية الحماية والتعويض لإنشاء مكاتبها وتقديم خدماتها للشركات البحرية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة في القطاع البحري العالمي”.

تأمين مصالح أصحاب السفن والبحارة

وقالت جاسمين فيشت، الشريك الإداري في “فيشت وشركاه” للاستشارات القانونية: “باعتبارنا مؤسسة قانونية تحرص على ضمان حقوق مختلف الأطراف، لاسيما في القطاع البحري، فإننا ندرك الدور المهم الذي تؤديه شركات التأمين في التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة خلال النزاعات. ووفقًا للنتائج التي توصلنا إليها، تمثل أقساط التأمين أكثر من 30 في المائة من نفقات مالك السفينة، الأمر الذي يؤكد أهمية أندية الحماية والتعويض بالنسبة لعمليات الشحن البحري. كما توفر هذه الأندية خدمات الدفاع عن المؤمّن عليهم، ما يجعلها قوة مؤثرة خلال الحوادث الكبرى وطرف مهم في معظم إجراءات المحاكم البحرية”.

وأضافت فيشت: “نفخر بالتقدم الذي حققه القطاع البحري في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، فإضافة إلى تصنيفها في المرتبة الخامسة عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، تضم الدولة 20 ميناءًا رائدًا وأكثر من 27,000 شركة بحرية. ورغم هذه النتائج المتقدمة، فإننا نهدف إلى أن تكون الدولة مركزًا بحريًا عالميًا، وفي هذا الإطار، نعتقد أن أندية الحماية والتعويض ستلعب دورًا مهمًا في تعزيز البنية التحتية البحرية لدولة الإمارات، من خلال تأمين أعمال شركات الشحن البحري وحماية 1083 بحارًا يخدمون القطاع البحري في الدولة”.