أعلنت شركة «الأهلي ممكن»، المنصة الرائدة في مجال التحصيل الإلكتروني في مصر، عن ضخ دماء جديدة في هيكلها الإداري عبر سلسلة من التغييرات القيادية الاستراتيجية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة المجموعة في قطاع المدفوعات الرقمية والخدمات المالية التكنولوجية (FinTech)، وتماشياً مع رؤيتها للتوسع والنمو المستدام.
أبرز التعيينات الجديدة:
- أحمد عنايت: رئيساً تنفيذياً لمجموعة «الأهلي القابضة للمدفوعات»، ورئيساً لمجلس إدارة شركة «الأهلي ممكن».
- أحمد فاروق غازي: رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لشركة «الأهلي ممكن».
تكامل الكيانات تحت مظلة البنك الأهلي المصري
تعكس هذه التغييرات توجه شركة الأهلي القابضة للمدفوعات (الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري في قطاع المدفوعات) نحو تحقيق أقصى درجات التكامل بين شركاتها التابعة، والتي تشمل “الأهلي ممكن” و”الأهلي تمكين”، بما يضمن توحيد الرؤى والأهداف التوسعية للمجموعة.
وجاء اختيار أحمد عنايت لقيادة المجموعة نظراً لمسيرته الحافلة بالنجاحات داخل “الأهلي ممكن”، حيث لعب دوراً محورياً في تعظيم حجم أعمال الشركة وتوسيع شبكة خدماتها، مما جعلها رقماً صعباً في سوق المدفوعات الإلكترونية المصري.
أحمد فاروق غازي.. من التأسيس إلى القيادة التنفيذية
في سياق متصل، تولى أحمد فاروق غازي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الأهلي ممكن» خلفاً لعنايت، لاستكمال مسيرة الابتكار وتطوير حلول الدفع الرقمي.
صرح غازي بهذه المناسبة قائلاً: «تمثل (الأهلي ممكن) بالنسبة لي رحلة نجاح بدأت بصفتي أحد المؤسسين. لقد انطلقنا بفريق لا يتجاوز 100 موظف، واليوم نفخر بوجود أكثر من 1500 كادر متميز. المرحلة المقبلة ستركز بشكل أساسي على ابتكار حلول دفع رقمية تدعم استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي الشامل».
نبذة عن الخبرات القيادية
يُعد أحمد فاروق غازي من أبرز الكفاءات في قطاع المدفوعات، حيث يمتلك خبرة واسعة في إدارة العمليات، المبيعات، والدعم الفني على المستويين الإقليمي والدولي.
المحطات المهنية لأحمد فاروق غازي:
- نائب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «الأهلي ممكن».
- رئيس القطاع التجاري في «الأهلي ممكن».
- شغل مناصب قيادية سابقة في كبرى شركات الاتصالات مثل STC Bahrain و Orange Egypt، حيث تخصص في تطوير استراتيجيات المبيعات وشبكات التوزيع.
تؤكد هذه التحركات القيادية التزام المجموعة بتطوير هيكلها الإداري بما يواكب التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، ويضمن تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية للسوق المصرية.
