«إندافا» تكشف عن أبرز توجهات صناعة المدفوعات خلال العام 2023
كشفت «إندافا»، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة بتطوير الجيل التالي من الحلول التكنولوجية المتقدمة، عن أبرز التوجهات الخاصة بصناعة المدفوعات خلال العام 2023. وأشارت الشركة إلى أن حالة عدم اليقين بالاقتصاد العالمي، وزيادة التعقيدات الداخلة في صناعة المدفوعات، وتطور الأسواق تمثل أبرز التوجهات التي ستؤثر بشكل كبير على هذه الصناعة خلال العام 2023.
وقال نيك كوران، مدير شركة «إندافا» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “في صناعة المدفوعات التي تلعب التقنيات الرقمية دوراً رئيسياً فيها، بات المستهلك يقود مسيرة تغيير وتطوير نماذج التكنولوجيا والمشاركة، وأصبحت الشركات تسعى لتعزيز مرونة أعمالها وتخصيص تجارب الاستخدام لديها مع الحفاظ على معدلات الربحية”.
التضخم يساهم في خلق نماذج جديدة
مع الانخفاض الواضح في إنفاق المستهلكين، لن نشهد فقط زيادة في استخدام بطاقات الائتمان وخدمات التسهيل المالي مثل “الشراء الآن والدفع لاحقاً”، ولكننا سنرى أيضًا صناعات جديدة تتبنى نماذج الاشتراك للحصول على الخدمات. وسيتاح أمام المستهلكين خيار توزيع تكلفة مختلف المنتجات والخدمات بداية من البقالة الطازجة إلى اشتراكات السيارات، بما في ذلك خدمات التأمين والصيانة. ومع ذلك، وعلى الرغم من تواصل شعبية خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقاً، إلا أنها ستتعرض لضغوط بسبب تقلب أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، سيشهد قطاع الأعمال التجارية الموجهة للأعمال التجارية الأخرى (B2B) زيادة في السلف النقدية ونماذج الخدمات المالية الأخرى بهدف مساعدة الشركات. وإلى جانب خدمات “الشراء الآن والدفع لاحقاً” وخدمات “الاشتراك”، ستتحول المزيد من الشركات إلى مجالات أخرى مثل صرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال، ونماذج الخدمات المدمجة، في تطور سيحتم على الشركات دمج منتجاتها وخدماتها ضمن منتجات وخدمات أخرى عوضاً عن تقديمها بشكل منفصل، الأمر الذي سيخلق نماذج أعمال معقدة.
التعقيد المتزايد في صناعة المدفوعات سيؤدي إلى زيادة الاستعانة بالمصادر الخارجية
إن الأعباء التنظيمية المتزايدة في مجال المدفوعات، والحاجة لوجود حلول متطورة لدعم هذه الصناعة ستدفع المزيد من الشركات للاستعانة بالموارد والمصادر الخارجية. وتحتاج الآن الشركات غير المتخصصة في مجال المدفوعات إلى إدارة المتطلبات المعقدة المتعلقة بتسوية المدفوعات والفواتير والتصدي للأنشطة الاحتيالية للحد من الخسائر المالية.
وهذا يعنى بالنسبة للشركة الصغيرة والناشئة اعتماد حلول جاهزة “وصل وشغل”. وسيتعين على الشركات الأكبر حجماً إدارة التشريعات الصارمة المرتبطة بقواعد معرفة العميل (KYC) وقوانين مكافحة غسيل الأموال، وسيتعين عليها اعتماد نماذج جديدة مثل الإقراض والتمويل، والمدفوعات المتعددة. كما ستحتاج الشركات التقليدية المتخصصة في مجال المدفوعات تطوير أعمالها لدعم وتبني هذه النماذج الجديدة.
مسيرة تطور الأسواق الإلكترونية
لطالما كانت بوابات الدفع الإلكترونية بمثابة قناة الاتصال الرئيسية للتجار مع العديد من أسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، سواء كان ذلك من خلال الاتصالات المباشرة أو باستخدام خيارات التكامل المبنية مسبقًا للتواصل مع المنصات الأخرى المختلفة. كان التجار سابقاً يتصلون مباشرة بالبوابة، ولكن يوجد الآن اتجاه نحو استخدام خدمات مشتري البوابات، وهي شركات تقدم خدمات بوابات الدفع الإلكتروني للتجار.
وقد أدى هذا التحول إلى ظهور ما يعرف بشركات التنسيق، وهي شركات متخصصة مسؤولة عن إدارة وتكامل بوابات متعددة.
كما إن نمو الأسواق بات يؤثر أيضًا على صناعة بوابات الدفع الإلكتروني، فمع دخول المزيد من الشركات إلى السوق، بات الطلب يزداد على تكنولوجيا بوابات الدفع والأسواق الإلكترونية. ومع ذلك، ونظرًا لوجود العوائق التي تحول دون دخول الأسواق (مثل الامتثال التنظيمي وإدارة المدفوعات الواردة والصادرة، وإدارة الضرائب والخدمات اللوجستية) فإننا نتوقع أن نشهد نموًا مستمرًا في أعمال الشركات المزودة لخدمات الدفع الأمر الذي يساعد الشركات في التغلب على هذه التحديات على مستوى العالم.
