اختتام فعاليات إدماج معايير العمل الدولية للقاضيات الجديدات

في ضوء اليوم العالمي للمرأة، اختتمت اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بدعاوي العمل والتأمينات والمهارات القضائية والتي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كجزء من دورة التكوين الأساسي للقاضيات الجديدات.

وقد اختتم المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية فعاليات هذه الدورة اليوم في حين افتتح إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأول من خلال تقديم كلمة ترحيبية للسادات القاضيات الجديدات.

وقد عقدت الدورة على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس الجاري، بالإسكندرية، بمشاركة 65 قاضية سواء بالحضور المباشر أو عبر الاتصال عن بٌعد. وذلك في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية من أجل تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية في جمهورية مصر العربية.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أشار إيريك أوشلان إلى أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع المركز. وأضاف أن الهدف من هذا التدريب يكمن في تعريف القضاة بمعايير العمل الدولية، وكيفية تطبيقها في إطار القوانين المصرية؛ حيث سيتضمن جدول أعمال التدريب الموضوعات التالية: مقدمة حول معايير العمل الدولية وانعكاسها على الإطار التشريعي الوطني وفقاً للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، التأمينات الاجتماعية وفقاً لقانون العمل الجديد، نزاعات العاملين بشركات قطاع الأعمال، علاوة على المنازعات العمالية في عقود العمل الفردية وعلاقات العمل الجماعية.

ومن جانبه أوضح المستشار مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية أنه الشراكة قد بدأت الشراكة بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية منذ عام 2014 من أجل دعم دور القضاء في تطبيق قانون العمل، ومساهمته في تحقيق معايير العمل الدولية؛ والتي تهدف إلى الارتقاء وتعزيز بيئة العمل للجميع، في ظل ظروف عمل تضمن الحرية، والإنصاف والأمن والكرامة.

جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار مشروع منظمة العمل الدولية “النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا (أضواء)” والذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida). ويهدف المشروع إلى دعم السياسات المستندة إلى الأدلة بشأن مختلف أبعاد العمل اللائق، بالإضافة إلى التركيز على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية والفقه القانوني.