وقع البنك الأهلي المصري وشركة “سيرا للتعليم”، بمشاركة 10 شركات وكيانات أخرى، اتفاقية المساهمين المنظّمة لشركة “التحالف المصري للتعليم”. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم خطط التوسع في قطاع التعليم وتوفير خدمات تعليمية متطورة تلبي الطلب المتزايد في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى المساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية عبر إنشاء مدارس جديدة تعتمد أحدث النظم العالمية، بما يواكب المتطلبات المستقبلية لسوق العمل، ويعكس التزام القطاعين المصرفي والخاص بدعم التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري.
وقد شهد مراسم التوقيع كل من: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية؛ والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم البنك الأهلي المصري المشاركة في زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 250 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال المصدر إلى 1.25 مليار جنيه بدلاً من مليار جنيه، وهو ما يمنح البنك حصة تبلغ 20% من إجمالي رأس المال بعد الزيادة.
وتستند هذه الشراكة إلى دمج الإمكانات الاستثمارية والمؤسسية والتمويلية الضخمة للبنك الأهلي المصري، مع الخبرة التشغيلية والفنية الواسعة لشركة “سيرا للتعليم” التي تخدم أكثر من 70 ألف طالب؛ مما يعزز قدرة الكيان الجديد على تحقيق نمو مستدام وتقديم نموذج تعليمي متطور يخدم الأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، صرّح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، قائلاً: “إن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية لبناء مستقبل مستدام، ويأتي انضمام البنك إلى شركة (التحالف المصري للتعليم) انطلاقًا من إيماننا العميق بأن تنمية الإنسان هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة”. وأضاف الإتربي أن هذه الخطوة تؤكد حرص البنك على توجيه استثماراته نحو القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي المباشر، مشيرًا إلى أن الشراكة ستسهم في توفير نموذج تعليمي متميز يلبي تطلعات الأسر المصرية، ويدعم جهود الدولة في التوسع في الخدمات التعليمية ورفع جودتها بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
من جانبها، أفادت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن الاتفاقية تعكس توجه البنك نحو الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والأثر المجتمعي المستدام. وأوضحت أنه تم إجراء دراسة شاملة للفرص المتاحة في قطاع التعليم، الذي يُعد من أكثر القطاعات واعدية في السوق المصرية نظرًا للنمو السكاني المتزايد والحاجة المستمرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية. وأضافت التركي أن “التحالف المصري للتعليم” يمثل منصة استثمارية قوية تجمع بين الملاءة المالية والخبرة التشغيلية، مما يضمن تحقيق عوائد طويلة الأجل وأثر تنموي ملموس ينعكس على جودة التعليم في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “التحالف المصري للتعليم”، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا أن انضمام البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي يمثل محطة تاريخية ومحورية في مسيرة النمو والتوسع التي تنتهجها “سيرا للتعليم”. وأضاف القلا أن التكامل بين الخبرات التعليمية المتراكمة للشركة والدعم الاستثماري والمؤسسي للبنك الأهلي سيسهم في خلق نموذج وطني ناجح لتقديم تعليم عالي الجودة على نطاق واسع في مصر.
