جامعة نايف تنظِّم الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية والشرطة والحقوق
تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بدأت صباح اليوم الأربعاء، في مدينة طنجة أعمال “الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية”، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل المغربية، وجامعة الدول العربية ممثلة في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ويستمر على مدى 3 أيام.
وافتتح الملتقى الذي حضره د. وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب بكلمات لعدد من وزراء العدل العرب ابتدرها عبد اللطيف وهبي وزير العدل بالمملكة المغربية الذي أكد أن رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمتلقي نعكس اهتمام جلالته بقضايا العدالة والقضاء والأمن وحرصه الشديد على دعم وتطوير هذه القطاعات داخل المغرب وخارجه خدمة للإنسانية جمعاء، موضحًا أن الملتقى يعقد في إطار شراكة متميزة بين جامعة نايف ووزارة العدل المغربية، وكذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين الجامعة والأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، وتنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في عام 2020م بالموافقة على عقد هذا الملتقى، وأشار وهبي في كلمته للتطورات التي يشهدها المغرب في منظومة العدالة والتكوين القضائي.
من جانبه قال الدكتور خالد شواني وزير العدل في جمهورية العراق إن الحكومة العراقية تعمل على تطوير العلاقات وتبادل الخبرات وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات العدلية والقانونية كما تعمل على اصلاح القوانين والتشريعات.
ثم ألقى السفير د. محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية كلمة أكدت أهمية تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين الدول العربية، تلتها كلمة د. محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي أوضح أن المجلس يحرص على مد جسور التواصل بين الأمن والقضاء من خلال مشاريع مشتركة على المستوى الوزاري وعلى مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تصميم البرامج التأهيلية في المعاهد والكليات القضائية والأمنية التركيز على القضايا التي أفرزها التطور المتسارع في الحياة البشرية ومن أهمها التعامل مع الجرائم المستجدة كجرائم تقنية المعلومات واستدامة التدريب والتأهيل في ظل الظروف الدولية الحالية.
بعدها ألقى وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش كلمة رفع فيها الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، على تفضل جلالته برعاية هذا الملتقى العلمي المهم، والذي يعد دعمًا معنويًا تعتز به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بيت الخبرة الأمنية العربية، معربًا في الوقت ذاته عن بالغ تقدير الجامعة لأصحاب المعالي وزراء العدل العرب على حضورهم وكلماتهم، وكافة المشاركين في فعاليات الملتقى من الجهات المشاركة في التنظيم والحضور.
ونقل الحرفش للحضور تحيات رئيس الجامعة د. عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وتمنياته أن يحقق الملتقى أهدافه المرجوة.
وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية أن الجامعة انطلاقاً من كونها الجهازَ العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الإستراتيجيات والخطط العربية الأمنية، وكذلك عضوًا مراقبًا بمجلس وزراء العدل العرب فإنها تهدف من خلال برامجها إلى تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية وتحويلها إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية، وتجسيداً لهذا الاهتمام فقد أنشأت الجامعة كلية العدالة الجنائية التي تعد من الكليات الرائدة على المستوى العربي في مجالات العدالة الجنائية بمختلف تخصصاتها، بما تقدمه من برامج دراسات عليا متميزة في مجالات النزاهة المالية، والقانون الجنائي، والأدلة الجنائية، والعلوم الشرطية، والإدارة الأمنية، كما نفذت الجامعة أيضًا من خلال برامج عملها السنوية المزيد من الأنشطة المتخصصةً والإصدارات المحكمة في المجالات القضائية والعدلية، مضيفًا أن الجامعة إذ تأمل في أن تسهم هذه الجهود في الدفع نحو مزيد من الاهتمام بالجودة النوعية ومقتضياتها العلمية والتقنية لتطوير المنظومة القضائية والعدلية في الدول العربية، فقد بادرت كذلك إلى إنشاء مراكز خبرة متخصصة لمواجهة تحديات القضايا الأمنية المعاصرة، حيث دشَّنت مؤخرًا مركزين متخصصين في مقرها بالرياض، وهما مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتم الحرفش كلمته قائلًا: إن كل ما حققته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من إنجازات في مجال تخصصها ما كان ليتم لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم الكريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتوجيه الرشيد والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب – حفظهم الله.
من جهته أكد د. المختار عمر اشنان مدير عام المعهد العالي للقضاء ومستشار وزير العدل في ليبيا خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء الليبي، أهمية التأهيل والتدريب والتعليم القضائي والقانوني وضرورة السعي إلى تطوير هذه المنظومة من خلال أسس علمية ومهنية واستثمار التجارب والخبرات العربية المشتركة.
يُشار إلى أن الملتقى العلمي يهدف إلى عرض أوراق علمية تناقش منهجية التعليم الأكاديمي، والمهني القانونيين، والأمني، والقضائي، وتجـارب المعاهد القضائيـة وكليـات الشـرطة وكليـات الحقـوق في مجالات التدريـس والبحـث والنشـر العلمـي، واستعراض التجارب الدولية والممارسات الفضلى في المجال، واقـتراح السـبل والوسـائل التـي يمكـن مـن خلالها إصـلاح منظومـة التعليـم للقضـاة وكليـات الشـرطة والحقـوق العربيـة، وكذلك تقييم عمل مراكز البحوث القانونية والقضائية والأمنية في الوطن العربي بهدف رفع كفاءتها وفعاليتها، إضافة إلى وضع معايير وأسس عمل للمجلات العلمية القانونية والقضائية الأمنية المحكمة، والخروج بتوصيات ترفع إلى الدورة المشتركة لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب الذي يعقد كل ثلاثة أعوام.
وناقش الملتقى في يومه الأول العديد من الموضوعات من أبرزها: دور المنظمات في دعم المؤسسات التعليمية في أجهزة إنفاذ القانون، – الإطار التنظيمي والهيكلي للمعهد الأعلى للقضاء بتونس، ومناهج التدريب، وتقييم عمل مراكز البحوث في الوطن العربي بهدف رفع كفاءتها وفعاليتها، وكفاءة وفاعلية المراكز والمعاهد القضائية العربية – المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية نموذجًا، والإطار التنظيمي لمركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة بدولة قطر، ودور معهد التكوين المستمر في مواكبة الممارسة المهنية للمهن القانونية والقضائية.
فيما سيواصل غدًا فعالياته بمناقشة عدد من الأوراق العلمية ومنها دور التعليم في تعزيز المنظومة العدلية والأمنية، وتطوير منهجيات العمل في بناء القدرات الأمنية والعدلية، إضافة إلى مناقشة الرؤى الاستشرافية لتعزيز التعاون والتنسيق بين المعاهد القضائية والأمنية والأكاديمية العربية، وآليات تطوير التعاون والشراكة ما بين المؤسسات العلمية القانونية والأمنية.
ويشارك في أعمال الملتقى عدد من الخبراء من منسوبي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمعهد الأعلى للقضاء في تونس، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمجلس وزراء العدل العرب، وأكاديمية الشرطة القطرية، والمعهد العالي للقضاء بالمغرب، والمركز القومي للدراسات القضائية في مصر ، والجامعة اللبنانية، وكلية الشرطة بأبوظبي، ، ومركز التدريب العدلي في السعودية، ووزارة الداخلية الإسبانية، إضافة إلى مشاركين من وزارات العدل والداخلية والمؤسسات القضائية والعدلية من الدول العربية.
