يُطلق معهد التخطيط القومي فعاليات مؤتمره الدولي السنوي العاشر تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، يومي 21 و22 سبتمبر 2026، برعاية وحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، وحسن الرداد، وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.
يشهد المؤتمر مشاركة واسعة لنخبة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والخبراء والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا التنمية وسوق العمل.
وأكد الدكتور أشرف العربي أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ نظراً لأن سوق العمل لا يمثل فقط محوراً رئيسياً للتنمية المستدامة، بل يعد عنصراً حاسماً في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات. وأوضح أن التحولات الهيكلية المتسارعة في الاقتصاد العالمي فرضت واقعاً جديداً، وأعادت تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة وأنماط الإنتاج، ما يتطلب تطوير سياسات ومؤسسات مرنة قادرة على مواكبة هذه التغيرات واستثمار فرصها.
وأعرب «العربي» عن تطلعه إلى أن يثمر المؤتمر عن صياغة رؤى وتوصيات عملية تتجاوز حدود تشخيص التحديات إلى تقديم حلول قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو دعم جهود تطوير سياسات التشغيل لبناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة وشمولاً، وتحويل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية إلى فرص حقيقية للنمو، ورفع الإنتاجية، وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف أن المؤتمر يضع في صدارة أولوياته تحليل السياسات الوطنية والأطر التشريعية والمؤسسية، والاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الحوكمة والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة، بما يضمن تحقيق تشغيل منتج ونمو اقتصادي شامل.
وأوضح رئيس المعهد أن الفعاليات تركز على استشراف مستقبل سوق العمل في مصر، وبحث تحدياته وفرصه لتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية:
- المحور الأول: التجارب الدولية والتحولات العالمية والإقليمية في أسواق العمل.
- المحور الثاني: كفاءة ومرونة سوق العمل في مواجهة التحولات التكنولوجية والبيئية.
- المحور الثالث: سياسات سوق العمل والحوكمة المؤسسية.
- المحور الرابع: قضايا السكان وسوق العمل في مصر.
تتضمن أوراق العمل والحلقات النقاشية للمؤتمر مروحة واسعة من القضايا الحيوية، من أبرزها: الإطار الاستراتيجي والسياساتي لسوق العمل في مصر، قضايا التشغيل والهجرة والتوطين، تمكين المرأة وفرص مشاركتها، التحولات التكنولوجية والخضراء، سلاسل القيمة العالمية وتحولات المنطقة العربية، إضافة إلى تحديات التمويل والتعليم والحوكمة ودورها في تعزيز التنافسية والمهارات.
