أخبـار

«شباب الأعمال»: صندوق الاستثمار الصناعي دفعة قوية للشركات التصديرية

أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، برئاسة محمد أبو باشا، أن إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لـ «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» يُمثّل خطوة استراتيجية محورية لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو والتوسع، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجاً وتنافسية.

وأوضحت الجمعية أن الصندوق يُعد إضافة نوعية لمنظومة التمويل والاستثمار، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل التي تفرض تحديات متزايدة على الشركات، وتحدّ من قدرتها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن أهمية الصندوق لا تقتصر على توفير التمويل فحسب، بل تمتد لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر التوسع التصديري.

ورأت (EJB) أن دخول الدولة—عبر صندوق مصر السيادي—في تأسيس منصة استثمارية متخصصة للصناعة يُسهم في جذب رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسات الاستثمارية، وخلق شراكات مع كيانات عالمية تُتيح نقل الخبرات وتوسيع قاعدة المشروعات القائمة والجديدة.

كما أشادت الجمعية بجهود الحكومة ووزارة الاستثمار في تنويع الأدوات التمويلية وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدة أن القطاع الصناعي يظل القاطرة الرئيسية للنمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات.

من جانبه، صرّح المهندس شادي عرفات، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، بأن إطلاق الصندوق يشكل قوة دفع رئيسية لجهود الدولة؛ إذ تمتلك العديد من المصانع خططاً طموحة للنمو، إلا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض كان يحول دون تنفيذها.

وشدد عرفات على أن نجاح الصندوق مرهون بتقديم تمويل تنموي حقيقي يخدم الاستراتيجية الصناعية، دون الاقتصار على ربحية التمويل، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل فرصة ذهبية للشركات العائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة للتوسع إذا ما توافرت لها الأدوات التمويلية المناسبة.

طالب عرفات بضرورة الإعلان المباشر عن آلية عمل الصندوق ومعايير اختيار المشروعات لضمان وضوح الرؤية أمام مجتمع الأعمال، معلناً وضع الجمعية لخبراتها وشبكة أعضائها في خدمة الصندوق للترشيح والتعريف به.

واختتم كلمته بالإعراب عن تطلع الجمعية لأن يُشكل الصندوق منصة حقيقية للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن يسهم في بناء جيل جديد من الشركات المصرية القادرة على التنافس بقوة إقليمياً ودولياً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى