أكد محمد معاذ، مدير قطاع الخدمات المالية بشركة “فودافون مصر”، أن المقياس الحقيقي لنجاح الشمول المالي بالنسبة لرواد الأعمال لا يتوقف عند مجرد امتلاك حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو استخدامها لمرة واحدة؛ وإنما يكمن في مدى الاندماج الفعلي والمتكرر للأدوات المالية الرقمية في إدارة النشاط التجاري والتدفقات النقدية اليومية للمشروع.
جاء ذلك خلال تصريحات صرح بها ضمن التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري (SDR 2026)، حيث قال: «تركز (فودافون كاش) على تصميم خدماتها بما يدعم الاستخدام الفعلي للمحفظة، من خلال إتاحة استقبال المدفوعات وإجرائها، والتعامل الرقمي مع العملاء والتجار، وسداد فواتير الخدمات والمدفوعات الحكومية عبر الإنترنت. ويهدف ذلك إلى جعل المحفظة جزءًا أصيلًا من دورة العمل اليومية لرائد الأعمال، بدلاً من كونها مجرد حساب تُنشأ دون استخدام مستدام».
وأضاف معاذ أن المعيار الذي توليه الشركة اهتمامًا بالغًا هو «الاستخدام النشط والمتكرر المرتبط بالنشاط التجاري»، باعتباره المؤشر الأكثر إعرابًا عن قدرة رائد الأعمال على إدارة نشاطه وتنميته. وأشار إلى أن الفجوة في معدلات الاستخدام بين المناطق المختلفة—ولا سيما المناطق الريفية—تعد تحديًا حقيقيًا أمام استكمال مسيرة الشمول المالي في مصر.
وأوضح أن هذه الفجوة دفعت “فودافون مصر” إلى مواصلة الاستثمار في توسيع شبكة الوكلاء وتبسيط إجراءات فتح المحافظ في المحافظات الأقل خدمة؛ مشددًا على أن المرحلة المقبلة من الشمول المالي لا تقتصر على زيادة عدد المحافظ المملوكة، بل بالانتقال من مفهوم “امتلاك المحفظة” إلى “إدارة النشاط التجاري من خلالها”.
تطوير البيئة التنظيمية والتنسيق بين الجهات
حين يتطرق للبيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية، أوضح معاذ أن “فودافون كاش” تعمل في ظل بنية تنظيمية متعددة المستويات، تضم البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ نظرًا لطبيعة المحفظة القائمة على قطاع الاتصالات. وأكد أن هذا الإطار يوفر مستويات قوية من الحوكمة، ولكنه قد يتسبب في الوقت نفسه في إطالة دورات الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة وتفاوت أوقاتها بين الجهات المعنية.
ولفت إلى أن هذه الطبقة التنظيمية الإضافية تخص مقدمي الخدمات التابعين لقطاع الاتصالات، في حين يعمل جهات أخرى في مجال الشمول المالي يقدمون خدمات مماثلة للتجار دون تحمل هذا المستوى الإضافي من التنسيق؛ مشددًا على أهمية وجود إطار تنظيمي تتناسب فيه المتطلبات مع طبيعة الخدمة المالية نفسها، بصرف النظر عن أصل الشركة المقدمة لها.
وأعرب معاذ عن ثقته في أن الجهات الرقابية الثلاث تشارك “فودافون مصر” الرؤية ذاتها نحو تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى وجود فرصة لمزيد من التبسيط والتنسيق بين مسارات التخليص التنظيمي؛ مما يسمح بطرح المنتجات الموجهة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق بسرعة أكبر.
وبيّن أن تطوير هذه البيئة سيعود بالنفع المباشر على الشركات الناشئة والمستثمرين، من خلال توفير أدوات رقمية مرنة للتحصيل والتمويل في وقت تتزايد فيه الحاجة إليها، متطلعًا إلى أن يثمر التنسيق المستمر عن بيئة تنظيمية أكثر مرونة تدعم مستهدفات التحول الرقمي في مصر.
البيانات المالية وبناء السجل الائتماني
تطرق معاذ أيضًا إلى دور بيانات المحافظ الإلكترونية في حل إحدى أكبر العقبات التي تواجه رواد الأعمال والتجار الصغار؛ وهي صعوبة الحصول على التمويل الرسمي لغياب السجل الائتماني التقليدي أو المستندات البنكية الرسمية.
وأوضح أن كل معاملة تتم عبر “فودافون كاش”—سواء تحصيل، أو سداد فواتير، أو تحويلات—تسهم في رسم “بصمة مالية” للعميل تعكس أداءه المالي الفعلي بشكل مستمر.
وأشار إلى أن هذه البيانات تشكل مؤشرًا يعتمد عليه لقياس حجم النشاط؛ لذا تستثمر “فودافون مصر” في بناء القدرات وتحويل هذه البيانات إلى أدوات ائتمانية مسؤولة داخل المنظومة المالية. ويتضمن ذلك بناء نماذج لتقييم الجدارة والمخاطر الائتمانية تلائم طبيعة السوق المصرية بدلاً من الاعتماد الكلي على أطر الإقراض التقليدية، مما يفتح الباب لتقديم منتجات تمويلية تتجاوز خدمات الدفع والتحصيل لتلبي الاحتياجات المباشرة للتجار.
واختتم معاذ تصريحه بالتأكيد على أن هذه الرؤية تحولت من طموح مستقبلي إلى واقع قائم على أرض صلبة من البيانات والثقة والعلاقة المباشرة مع العملاء، حيث تركز الشركة حاليًا على تطوير البنية التحتية للاستفادة من هذه المقومات على نطاق أوسع، بما يعزز دور الخدمات المالية الرقمية في تمكين المشروعات والتجار خلال المرحلة المقبلة.
(يُذكر أن قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2026 تعد منصة تجمع كافة الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية، لمناقشة تطورات السوق والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وبحث فرص تعزيز التمويل والشمول المالي ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار).
