أعلنت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست («CPME») عن نتائجها المالية المجمعة والمدققة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مستكملةً مسيرة التوسع في منصتها المتكاملة للخدمات المالية، والأنشطة المالية غير المصرفية، وحلول التمويل المدعومة بالتكنولوجيا.
وواصلت الشركة خلال الفترة تطوير قطاعاتها التشغيلية عبر الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والاستثمار المباشر والمؤثر، وخدمات الصناديق والحفظ، والتمويل الرقمي، عقب استحواذها على «كاتليست بارتنرز هولدينج» وشركة «قرضي» للتطبيقات الإلكترونية.
سجلت «CPME» إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 313.3 مليون جنيه، منها 309.8 مليون جنيه إيرادات تشغيلية، فيما حقق صافي الربح بعد الضريبة 117.1 مليون جنيه، وبلغ نصيب السهم الأساسي من الأرباح 0.39 جنيه. ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.28 مليار جنيه، وبلغت حقوق الملكية (شاملة حقوق غير المسيطرين) 3.16 مليار جنيه، ما يوفر قاعدة رأسمالية قوية تدعم مبادرات النمو المستقبلية.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بنشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب والتأجير التمويلي والتخصيم؛ حيث حقق نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب أتعابًا بقيمة 202.8 مليون جنيه (منها 137.4 مليون جنيه أتعاب نجاح، و65.4 مليون جنيه أتعاب احتفاظ)، لتمثل 64.7% من إجمالي الإيرادات المجمعة و96.5% من إيرادات الأتعاب والعمولات. وتم تحصيل نحو 88.7% من هذه الأتعاب بالدولار الأمريكي (ما يعادل 179.8 مليون جنيه)، بينما شكلت الأتعاب بالجنيه المصري 11.3% (بقيمة 23 مليون جنيه).
وتعليقًا على النتائج، قال إبراهيم الزيني، رئيس القطاع المالي للمجموعة:
«يمثل النصف الأول من 2026 مرحلة مفصلية في تطور CPME كمنصة متكاملة للخدمات المالية والأنشطة المالية غير المصرفية. حققت المجموعة مستويات ربحية قوية بالتوازي مع توسيع أعمالها التشغيلية، وتعزيز بنيتها المؤسسية، ودفع التكامل بين كافة أنشطتها. نواصل التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال وتحقيق نمو مستدام يبني قيمة طويلة الأجل للمساهمين.»
وفي إطار تطوير هيكلها المؤسسي، يعمل مجلس إدارة الشركة على توسيع نطاق الخدمات الاستشارية المقدمة من المستشار المالي المستقل، لتشمل أعمال التقييم اللازمة لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة المصرية وفقًا للقواعد المنظمة.
وحافظت الميزانية العمومية على صلابتها بنهاية الفترة؛ إذ بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 3.02 مليار جنيه، وإجمالي حقوق الملكية 3.16 مليار جنيه، بينما بلغت الالتزامات 1.12 مليار جنيه، ما يعكس تمويل النمو في محفظة مستحقات التأجير التمويلي والتخصيم وتوسع الأنشطة التشغيلية.
