130 مليون دولار عائدات الشباب من مبادرة «مستقبلنا رقمي»

أكد المشاركون في جلسة «مصر الرقمية طريق ممهد بين الفرص التصديرية والامتيازات الاستثمارية» خلال فعاليات «وطن رقمي 7»، أن التكنولوجيا أصبحت فرس الرهان الرابح من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل والتقنيات لعبور الأزمات خاصة في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهتمام في مشروعات التحول الرقمي ورقمنة الأعمال.

أكد المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق أن حلول تكنولوجيا المعلومات أصبحت هي لغة العصر وتدخل حاليا في جميع المجالات رغم أنها بدأت كصناعة مستقلة وأصبحت حاليا صناعة المستقبل.

وأشار خلال إدارته للجلسة إلي بعض نماذج مثل صناعة السيارات التي أصبحت كل تطوراتها هي تطورات تكنولوجية وايضا صناعة النسيج والملابس التي أصبحت تعمل حاليا بالذكاء الاصطناعي وكل الصناعات والخدمات علي مستوي العالم أصبحت تعتمد بصورة أساسية علي حلول التكنولوجيا ووسائل الاتصالات.

وخلال الجلسة، تحدث الدكتور فيلكس موتاتي وزير التكنولوجيا والعلوم في زامبيا عن تجربية دولته في استخدام إنترنت الأشياء في المحركات التقنية والوظائف مشيرا إلي أن ما تحقق حاليا نسبته أقل من ٥٠ % من أهدافنا.

وأضاف أن الدول الإفريقية مازالت إمامها جهود كبيرة لتحقيق اعلي معدلات التنمية من خلال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي نفس الوقت فإن المجتمعات الافريقية أمامها فرص كبيرة في تحقيق هذه التنمية وتسخير التكنولوجيا في هذا الصدد.

ومن جانبه، أشار الدكتور حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية من دولة الإمارات إلي التحديات الخمس في التحول الرقمي وهي التعليم والقوانين ثم وجود العوامل التقنية وقدرة مُقدمي الخدمات علي استخدم التكنولوجيا ثم وجود البنية التحتية المناسبة لنقل البيانات ثم البيانات والذكاء الإصطناعي.

وأشار إلي أنه خلال فترة التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا كانت البيانات هي الحكم والوسيط بين كل متخذي القرارات في الجهات الصحية.

كما يمثل الأمن الرقمي أحد أهم المحاور التي تأتي في مقدمة أولويات العمل علي تحقيق أهداف التحول الرقمي في الحكومات والدول المختلفة في كل مجالات التحول الرقمي مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ونقل البيانات.

وحدد الدكتور علي السويفي، من دولة البحرين عدة عوامل لتحقيق التحول الرقمي وهي الحوكمة واقتناع متخذي القرار بأهميتها ومن ثم البحث عن بيئة العمل المناسبة لتحقيق حلول التكنولوجيا في كل المجالات والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تحدث عن ميكنة العمل المصرفي، مشيرا إلى أن هذا المجال يحتاج إلى قوانين منظمة وعوامل أخرى تنظيمية متعلقة بحماية البيانات المالية.

واشار الدكتور هيثم الراوجيبه، من المملكة الاردنية الهاشمية إلى وجود 29 جامعة في الأردن يُدرسون أكثر من 15 تخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز علي المجالات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

كما أشار إلى أن الأردن سيكون بها أكثر من 2500 خدمة حكومية إلكترونية حسب خطة عمل قطاع التكنولوجيا في الأردن خلال 4 سنوات المقبلة.

وقال إن في وقت الأزمات يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الوحيد القادر علي الاستمرار وتحقيق الاستمرارية في كافة القطاعات.

وتوجه بالدعوة إلي الشركات العربية من الاردن ومصر والامارات وكل الدول العربية للمساهمة في دعم الحكومات في تحقيق أهداف التحول الرقمي في منطقتنا العربية.

وتحدث المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” عن اقتصاد المعرفة وتنمية العقول والذي يعدل توجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن وفي هذا الصدد نعمل علي ثلاثة محاور أولها تدريب الشباب وتنمية فكر العمل الحر من خلال مبادرة ” مستقبلنا رقمي” لتعظيم فرص الحصول على اعمال للشباب والتي نتج عنها عائدات تقدر ب 10 أضعاف ما تم إنفاقه وبلغ هذا الرقم 130 مليون دولار.

ويتمثل المحور الثاني في التعهيد حيث حققت مصر نتائج متميزة علي مستوى العالم في مجالات التعهيد علي مستوي العالم ، أما المحور الثالث وهو الشركات الناشئة والإبداع ولدينا 7 مراكز للإبداع وتنمية اعمال الشركات الناشئة مع التركيز علي المحافظات لتحقيق العدالة في التنمية في كل المحافظات ومخطط حاليا إلى أن يكون في مصر مركز للإبداع في كل محافظة من محافظات مصر.

استعرض خالد ابراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كلمته استراتيجية الغرفة التي بدأها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس الغرفة الأسبق، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية ركزت علي تحقيق هدف أساسي وهو مساعدة الشركات المصرية العاملة في السوق المصرية من خلال زيادة الطلب المحلي ، كما تعمل الغرفة علي تشجيع الابتكار وهو أحد الملفات التي ستركز فيه الغرفة خلال الفترة القادمة لايجاد شركات جديدة لديها القدرة علي الابداع وإنتاج منتجات وخدمات مناسبة للسوق.

وتابع أنه من أحد أهدافنا الرئيسية هو مساعدة الشركات على تحسين مستوي الخدمات ومساعدة القطاع الصناعي علي مواكبة التحول الرقمي في كافة المجالات والخدمات الصناعية.

وأشار إلي دور الغرفة داخل اتحاد الصناعات المصرية في تطوير باقي الغرف وإحداث الميكنة وتشجيع الشركات العاملة في القطاعات التجارية والصناعية.

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” ايتيدا” حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز عمليات النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري مشيرا الى ان استراتيجية عمل الهيئة تركز على ثلاثة محاور هي تطوير الاسواق، وتهيئة النظام البيئي ومناخ الاعمال، وتطوير المهارات الرقمية.

وقال محفوظ في كلمته التي القاها بالمؤتمر السنوى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “وطن رقمي”، ان الهيئة تعمل على تعزيز نمو اقتصاد المعرفة بالقطاع وخلق الفرص للشباب المصري من خلال صقل مهاراته الرقمية وتمكينه من سوق العمل الحر لتصدير خدماته المعرفية، وكذلك رعاية رواد الاعمال واحتضان الشركات الناشئة المبتكرة، بالاضافة الى فرص العمل المتاحة بسوق تكنولوجيا المعلومات المزدهر في مصر.

واضاف محفوظ ان الاستثمارات العملاقة في البنية التكنولوجية التحتية المصرية بقيمة ٢ مليار دولار بجانب الاستثمارات في قطاع الطاقة بقيمة ١٠ مليار دولار، بجانب الاستثمارات في المهارات والكوادر الرقمية ساهمت في تعزيز مكانة مصر على المستوى العالمي واستجابتها المرنة اثناء الجائحة، مشيرا الى ان الهيئة ترصد اهتمام متزايد من جانب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعهيد المصري وكذلك في حجم التوسعات للشركات العالمية الموجودة بالفعل بالاضافة الى الشركات الجديدة التي تدخل السوق المصري.

وقال محفوظ: ” أن مصر بها ٦٠٠ ألف خريج سنويا منهم ٢٣٠ خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات و٥٠ الف متخصص في مجالات الهندسة وتعمل الهيئة على تدريبهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي”.

وأوضح محفوظ أن التحديات الحالية من اضطراب في سلاسل الإمدادات وإعادة تشكيل سلسلة التوريد للعديد من الصناعات؛ تفرض ضرورة تعزيز التعاون والتكامل في ظل القدرات والإمكانات التي تتمتع بها مصر وتؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة والتي يمكن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتناصها وبالأخص في صناعة الخدمات العابرة للحدود والتي تلعب فيها مصر دورًا محوريًا من خلال قدرتها على سد فجوة المهارات الرقمية على مستوى العالم.

ولقت الرئيس التنفيذي للهيئة الى استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد والتي اطلقتها الهيئة لمضاعفة حجم الصادرات من صناعة التعهيد وخلق أكثر من 215 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة والتي يتم خلالها بتقديم حوافز للشركات المحلية لاول مرة مقابل تعيين المزيد من الكوادر في الوظائف والأنشطة الموجهة للتصدير.

وأوضح أن الاستراتيجية تعمل على ثلاثة محاور وهي التسويق والترويج، وتهيئة بيئة الاعمال وتطوير المهارات وتحسين الوضع التنافسي لمصر وذلك بعد دراسة ١٠ دول منافسة بالاضافة الى التدريب بناء على الطلب بالسوق المحلى والعالمي، مشيرا الى ان التركيز على خدمات مراكز الاتصال، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الالكتروني والبرمجيات المدمجة.

وقال محفوظ ان الهيئة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجمعية اتصال، وجامعة النيل، قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز ترويج الواردات من الدول النامية CBI التابع لوزارة الخارجية الهولندية، في إطلاق برنامج شامل لتطوير القدرات التصديرية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات, مشيرا الى انه تقدم للبرنامج 89 شركة تم اختيار منهم 38 للمراجعة والتدقيق قبل اختيار القائمة النهائية والبدء في هذا البرنامج الواعد والذي سيستغرق 3 سنوات تقريبا بحيث تصبح الشركات المستفيدة مؤهلة لاختراق الأسواق الأوروبية.

وأشار محفوظ الى ان الهيئة قدمت من خلال برنامج المساندة التصديرية خلال دوراته السابقة حوالي 550 مليون جنيه مصري كمساندة تصديرية استفاد منها أكثر من 250 شركة محلية.

وأضاف محفوظ ان مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة قام بوضع إطار وبنية مرجعية قياسية في التحول الرقمي في صناعة البرمجيات DX4SW لتطوير الشركات المحلية في هذا المجال وتقييم 25 شركة لتعزيز تنافسيتهم، بالاضافة الى جهود المركز المعنية ببناء قدرات شركات البرمجيات المحلية من خلال شهادات اعتماد نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI لشركات البرمجيات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص محور ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة، صرح المهندس عمرو محفوظ بأن الاستثمارات في الشركات الناشئة بلغت نحو 380 مليون دولار وبنسبة في النصف الأول من العام الجاري وبنسبة نمو تصل إلى 190 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 
وقال محفوظ ان الهيئة قامت بوضع استراتيجية خمسية شاملة 2025-2021 بالتعاون مع شركة Deloitte الاستشارية، لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال من خلال تشبيك الحلول المبتكرة بالطلب المحلى والإقليمي والعالمي وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر للاستثمار في مصر، وضمان سهولة الوصول للمهارات.، مشيرا الى هذا القطاع يشهد طفرة في حجم ونسب الاستثمار الأجنبي والتي بلغت 77٪ وهي الأعلى بالمنطقة بما يعكس ثقة صناديق رأس المال المخاطر في مناخ ريادة الأعمال المصري وتميز الحلول والأفكار الابتكارية القائمة على تكنولوجيا المعلومات.

وقام محفوظ في ختام كلمته كلمته بالقاء الضوء على جهود الهيئة المتعلقة بالتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني ونشر استخدامات التوقيع الإلكتروني لحوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية، مشيرا الى ان الهيئة قامت قبل شهور قليلة بمضاعفة عدد الشركات المرخص لها تقديم الخدمة ليصبح هناك 4 شركات مصرية بالإضافة إلى وزارة المالية المُرخص لها إصدار التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني لموظفي الحكومة المصرية.

وتؤكد احصائيات الهيئة النمو المضطرد في حجم معاملات التوقيع الالكتروني في مصر حيث كانت تقدر بنحو 3 مليون معاملة خلال عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليون خلال 2021، ثم وتجاوزت 135 مليون معاملة في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي.