WorkShift 2026: انطلاق أول قمة تنفيذية لمستقبل العمل في مصر يونيو المقبل
تستعد القاهرة لاستضافة فعاليات قمة WorkShift 2026 في يونيو المقبل، والتي تُعد أول قمة تنفيذية متخصصة في مستقبل سوق العمل، والعمل الحر (Freelancing)، والعمل عبر الإنترنت في مصر. تنطلق القمة بدعم من منصة @jobs (الحريفة سابقاً)، وبمشاركة رفيعة المستوى من القيادات التنفيذية، وصناع القرار، وخبراء القطاع الخاص.
أولوية استراتيجية في عصر الرقمنة
تأتي القمة في توقيت حيوي يواكب التحولات المتسارعة للاقتصاد العالمي نحو الرقمنة ونماذج العمل المرنة. وتضع القمة تطوير سوق العمل المصري على رأس أولوياتها، تماشياً مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار الطاقات البشرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن تشهد القمة حضوراً استثنائياً لأكثر من 200 رئيس تنفيذي من كبرى الشركات والمؤسسات، لإطلاق حوار تنفيذي حول مستقبل الوظائف، والمهارات المطلوبة، وآليات بناء نماذج تشغيل مستدامة تستفيد من معطيات الاقتصاد الرقمي.
دعم مستهدفات الدولة: 630 ألف فرصة عمل رقمية
تسعى WorkShift 2026 إلى دعم رؤية مصر في التنمية البشرية والتحول الرقمي، لا سيما مع استهداف الحكومة توفير 630 ألف فرصة عمل من صادرات الخدمات الرقمية بحلول عام 2029. ويهدف الحدث إلى تحويل الكفاءات الشابة إلى قوة إنتاجية وتصديرية ذات قيمة مضافة عالية.
وفي هذا الصدد، صرحت نرمين النمر، مؤسس قمة WorkShift والرئيس التنفيذي لشركة “مان – تك” لإدارة والتدريب (المالكة لمنصة @jobs)، قائلة:
«سوق العمل لم يعد قائماً على المفهوم التقليدي للوظيفة؛ بل انتقل إلى عصر المهارات والعمل القائم على المشاريع. إطلاق القمة هو استجابة مباشرة لهذه التغيرات، لنوفر منصة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية تحت سقف واحد».
وأضافت النمر:
«WorkShift 2026 ليست مجرد مؤتمر، بل هي منصة تنفيذية للانتقال من مرحلة النقاش إلى التطبيق، ومن رصد التحولات إلى صناعة الفرص عبر شراكات حقيقية ومبادرات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع».
مصر مركزًا إقليميًا للخدمات الذكية
وأكدت النمر أن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبرى تتمثل في العنصر البشري، موضحة: “نؤمن بأن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً للعمل الرقمي والخدمات الذكية، شرط الاستثمار الصحيح في المهارات والبنية التكنولوجية والتنظيمية.”
وستركز أجندة القمة على ملفات حيوية، أبرزها:
- تطوير السياسات المنظمة للعمل الحر ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
- تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف.
- استعراض الفرص في سوق العمل الحر العالمي الذي يقدر بـ 1.5 تريليون دولار.
- بناء جسور تعاون مباشرة بين الشركات والكوادر المؤهلة لتسريع وتيرة التشغيل.
أجندة تنفيذية ولقاءات مباشرة
تتضمن القمة جلسات نقاشية مكثفة، ولقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بين الشركات وصناع القرار، ومنصة اجتماعات احترافية تضمن تحقيق نتائج عملية فورية. واختتمت النمر تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح هذا الملف سيعني خلق آلاف الفرص الجديدة للشباب، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في “النظام العالمي الجديد” للعمل.
