إي يوث المصرية تتوسع في العراق وتُطلق أول منصة تعليم رقمي

أعلنت شركة “إي يوث” (eYouth)، المنصة الإقليمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن دخولها الرسمي للسوق العراقي من خلال تدشين “إي يوث العراق”. وتأتي هذه الخطوة عبر إطلاق أول منصة تعليمية رقمية باللغة العربية مخصصة لتنمية مهارات القوى العاملة العراقية، وذلك بموجب شراكة استراتيجية مع “مجموعة المجال”، إحدى كبرى مجموعات القطاع الخاص في العراق.

محطة استراتيجية لتطوير رأس المال البشري

تستهدف هذه الشراكة تعزيز جاهزية القوى العاملة في العراق عبر تقديم برامج تدريبية متطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي المتغيرة. وتركز المنصة على المهارات الأكثر طلباً في القطاعات الحيوية، مما يدعم الخريجين الجدد والمهنيين الساعين لتطوير قدراتهم التنافسية في ظل اقتصاد رقمي سريع النمو.

بموجب هذا التعاون:

• إي يوث: ستسخر خبراتها العريقة في التعلم الرقمي وتدريب الكوادر والتي بدأت منذ عام 2016، حيث وصلت لـ 4 ملايين متعلم في 21 دولة.
• مجموعة المجال: ستساهم بمعرفتها العميقة بالسوق العراقي وشبكة علاقاتها الواسعة مع القطاع الخاص.
• التعاون الحكومي: ستعمل “إي يوث العراق” بشكل وثيق مع الوزارات والمؤسسات العامة لضمان مواءمة البرامج مع أولويات التنمية الوطنية.

جودة عالمية بمحتوى محلي

تلتزم المنصة بتقديم محتوى تعليمي باللغة العربية مطور وفق معايير الجودة العالمية، مع التركيز على “قابلية التوظيف” والتطبيق العملي، لضمان سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات أصحاب العمل الفعلية.

صرح المهندس مصطفى عبد اللطيف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إي يوث: “تأسيس إي يوث العراق هو خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مستدامة لتنمية المواهب. هدفنا هو تمكين الشباب العراقي من اكتساب مهارات مستقبلية عملية، تفتح لهم آفاقاً حقيقية للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد”.

ومن جانبه، أكد علي آغا جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة المجال: “تطوير رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لنمو العراق واستقراره الاقتصادي. شراكتنا مع إي يوث تعكس التزامنا بتوفير تعليم عالي الجودة يسهل الوصول إليه ويستجيب لمتطلبات السوق الواقعية”.

الخطة الزمنية

من المقرر إطلاق المنصة بشكل تدريجي على مراحل خلال عام 2026، مع خطة للتوسع في البرامج التدريبية لتشمل مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية داخل العراق، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع الخاص ودعم التنمية المستدامة.