«الاقتصاد الرقمي» تفتح باب مشاركة الشركات المصرية في «Web Summit 2026»

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية عن فتح باب التقديم أمام الشركات المصرية الناشئة والتكنولوجية للمشاركة ضمن الجناح المصري في معرض Web Summit 2026، والمقرر إقامته في العاصمة البرتغالية “لشبونة” خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026، على أن يستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 22 يوليو الجاري عبر الرابط التالي:

رابط التقديم للمشاركة

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المستمر والناجح بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا للعام السابع على التوالي؛ حيث انطلق الجناح المصري لأول مرة في المعرض عام 2019. وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى دعم الشركات الناشئة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتوسع الخارجي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات

وفي هذا السياق، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد يولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتنمية الصادرات. وأشار إلى أن استمرار الحضور المصري في معرض ومؤتمر Web Summit يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأضاف “الوكيل” أن الاتحاد يحرص على توفير كافة سبل الدعم والتمكين للشركات المصرية لتستطيع المنافسة بفاعلية في الأسواق العالمية، وإتاحة الفرصة لها للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الدوليين، بما يسهم بشكل ملموس في ضخ استثمارات جديدة ودفع عجلة نمو الشركات التكنولوجية المحلية.

تدويل الشركات الناشئة المصرية

من جانبه، صرّح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بأن المشاركة المصرية في Web Summit أصبحت واحدة من أهم الأدوات الاستراتيجية الداعمة لتدويل الشركات الناشئة المصرية ومساعدتها على غزو الأسواق الخارجية؛ حيث يمثل المعرض فرصة استثنائية لعرض الابتكارات المصرية أمام كبار المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر والشركات العالمية.

وأوضح “خليل” أن الشعبة –بالتعاون مع “إيتيدا”– تعمل على اختيار الشركات الأكثر جاهزية للمنافسة عالميًا، بما يضمن زيادة فرصها في عقد شراكات استراتيجية، واستقطاب استثمارات جديدة، والوصول إلى أسواق دولية واعدة. مؤكدًا أن بناء حضور قوي ومستدام للشركات المصرية في المحافل العالمية يعد أحد المحاور الرئيسية لتنمية صناعة التكنولوجيا الوطنية.