ماهي أهم توجهات قطاع المباني في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023؟

بالمضي قدماً نحو المستقبل واستشراق أهم التوجهات التي تشكل قطاع المباني على اختلاف أنواعها سواءً التجارية أو الصناعية وحتى السكنية منها. كما من غير المستغرب أيضاً أن تكون الطاقة هي محور هذه التوقعات في عام 2023.

فعلى الرغم من التحديات التي واجهت أمن الطاقة نتيجة الاضطرابات التي رافقت هذا القطاع خلال السنة الماضية لا يزال الحد من انبعاثات الكربون أولوية ملحة بنفس الأهمية. فخلال الاجتماعات والنقاشات التي أجريت ضمن جدول أعمال مؤتمر أطراف المناخ بنسخته الـ27 الذي عقد في مصر في نوفمبر الماضي، أكد المجتمعون على أنه على الرغم من أهمية أمن الطاقة إلا أن الحاجة الملحة لتخفيف أثار تغيير المناخ أصبح أمراً حتمياً. وهذا ما يأخذه قطاع المباني في الشرق الأوسط بعين الاعتبار كاستجابةً لتلك المطالب الملحة وهذا ما سنشهده في عام 2023.

تحسين إدارة الطاقة

تبذل الحكومات كل ما في وسعها لخفض الطلب على الطاقة التقليدية. على سبيل المثال، كجزء من استراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تم تحديد هدف انتاج ما يقارب ثلاثة جيجاوات من الكهرباء من منشآت تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية. أما بالنسبة لأصحاب المباني في كل مكان، فإن القاسم المشترك لديهم هو الحاجة إلى إدارة الطاقة بعناية وبشكل مختلف.

في حين سيكون الاستخدام الاستراتيجي لأنظمة تخزين الطاقة خياراً مفضلاً للكثيرين. مع الاستفادة من تخزين الطاقة، يمكن للشركة أو صاحب المنزل الاحتفاظ بالطاقة خارج أوقات الذروة من الشبكة، إلى جانب أي طاقة يتم توليدها من مصادر متجددة، لاستخدامها كيف ومتى يرغبون. هذا التحول في أنماط استخدام الطاقة، الذي بدأ بالفعل، قد تسارعت خطاه بسبب أزمة الطاقة وما رافقها من ارتفاع في الأسعار. وبالمضي قدماً نحو عام 2023 وما بعده، سنشهد طلباً متزايداً على أنظمة تخزين الطاقة.

المواعيد التنظيمية

إن العمل على تقليل استهلاك الطاقة مدفوع بالمواعيد النهائية التنظيمية، وستتكثف الجهود المبذولة للوفاء بالمواعيد النهائية في عام 2023. إن سعي المنطقة نحو أجندة خضراء قيد التنفيذ، وتشمل الحياة الخضراء الآن مساحات عمل خضراء ومنازل بالإضافة إلى إعادة التدوير التقليدية والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة. وهناك العديد من المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي مثل مشروع النماء في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى أن يكون مجتمعاً خالياً من الكربون، جارية بالفعل وتتسارع نحو الانتهاء.

كل هذا سيجعل عام 2023 عاماً محورياً كون مالكي المباني هم بحاجة إلى العمل الدؤوب حول كيفية ترشيد استخدام الطاقة و بالتالي تقليل الانبعاثات المصاحبة لها.

عصر السيارات الكهربائية و الطاقة المتجددة

يتفاجأ أصحاب المباني أحياناً عندما نناقش شحن السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في نفس المحادثة. ليس من الواضح لهم على الفور كيف يمكن للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية أن تعزز كفاءة الطاقة في المبنى – ولكن هذا بالضبط ما يمكن أن يحدث بفضل اقتران القطاع الذي يتضمن ربط إنتاج الطاقة بشكل أوثق مع استهلاك الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة بكفاءة عالية.

هذا النوع من النهج، الذي نطلق عليه اسم “نهج المباني كشبكة” للممتلكات التجارية والصناعية، أو نهج “المنازل كشبكة” للممتلكات السكنية، يحول المبنى إلى مركز للطاقة وهو أمر ممكن الآن بسهولة. حيث نتوقع رؤية المزيد من مالكي المباني يتخذون هذا النهج في عام 2023، مع اقتراب مواعيد التخلي التام عن المركبات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري. كما نتوقع توقع زيادة المطالبات من موردي الشبكات العامة للسماح بالشحن ثنائي الاتجاه أيضاً، حيث يرى مالكو أجهزة الشحن الكهربائية كيف يمكنهم جني الأموال من خلال بيع الطاقة إلى الشبكة – وهو أمر مسموح به بالفعل وشائع في بلدان خارج منطقة الشرق الأوسط.

عمليات التجديد والتطوير

سيكون التركيز المتجدد على التحديث و التطوير سمة من سمات عام 2023، حيث يسعى أصحاب المباني وأصحاب المنازل إلى الحد من تأثير أسعار الطاقة المرتفعة من خلال تعديل العزل والأصول مثل تركيب الألواح الشمسية. سيأتي الحافز الإضافي للتعديل التطويري على شكل لوائح وطنية ستتدفق من المبادرات الحكومية وكذلك المبادرات الخاصة.

التغلب على نقص المهارات

هناك نقص في المهارات الكهربائية وتقنية المعلومات المتخصصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لذا فإن تدريب القوى العاملة على تثبيت البنية التحتية اللازمة لانتقال الطاقة والحفاظ عليها يمثل أولوية في كل مكان. سيحتاج الشرق الأوسط إلى بذل جهود أكبر في عام 2023 لضمان تزويد قطاعات المباني التجارية والصناعية والسكنية بالعمال المهرة اللازمين.

سوف يتطلب تقديم الاستراتيجيات التي ستحل محل الوقود الأحفوري بمزيج جديد من الطاقة، والذي سيكون أكثر تركيزاً تجاه مصادر الطاقة المتجددة، الكثير من أعمال البنية التحتية – والناس للقيام بذلك. ستساعد الأتمتة واعتماد عمليات العمل الفعالة والقابلة للتكرار لأنها ستمكّن عدداً أقل من الأشخاص المهرة من تحقيق المزيد.