المشاركون في جلسة “واقع الإدارة الحكومية العربية.. هل نعيش أزمة إدارة؟”

أكد المشاركون في جلسة “واقع الإدارة الحكومية العربية.. هل نعيش أزمة إدارة؟” ضمن منتدى الإدارة الحكومية العربية في القمة العالمية للحكومات 2022، أنه رغم الوفرة الهائلة التي يتمتع بها الوطن العربي في الموارد الطبيعية، إلا أنه يعيش أزمة إدارة  تخلُّ بالعملية التنموية.

شارك في الجلسة كل من د. ناصر ياسين، وزير البيئة في الجمهورية اللبنانية، والدكتور عدنان الشيحة، أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، والدكتورة ليلى البرادعي، الأستاذ بقسم السياسات والإدارة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد بيغوتان، محاضر في كلية الإدارة الحكومية في جامعة ملبورن، والدكتور فادي سالم مدير إدارة البحوث والاستشارات في كلية محمد بن راشد الإدارة الحكومية.

وقال د. ناصر ياسين إن تطور الخطط التنموية في الدول العربية مرت بثلاث مراحل أساسية، تشمل مرحلة الستينيات وهي مرحلة نشوء الدول الأساسية، والمرحلة الثانية في الثمانينيات التي شهدنا فيها التغيرات الاقتصادية وتموضع آليات السوق، ومرحلة القرن الواحد والعشرين.

وأضاف أنه “من خلال استعراض هذه المراحل، نستطيع فهم أسباب نجاح خططنا الاستراتيجية وقياس مدى فعالياتها في تحقيق الأهداف التنموية، حيث نشهد اليوم سرعة وتيرة الاستراتيجيات القطاعية والتحول الرقمي والخطط التنموية المرتبطة بالحراك العالمي، ما يضعنا أمام تحد دائم لنجاح هذه الخطط وتنفيذها. وعلى المستوى الداخلي، وهناك انفصال واسع بين الإدارة العليا والوسطى وهي الأهم والمحرك الرئيس لهذه الخطط، وعلى صناع القرار اتخاذ القرارات على ضوء هذه المتغيرات”.

من جهته، أكد محمد بيغوتان أنه في ظل تسارع عجلة التنمية في الوطن العربي، وكون الإدارة والتنمية وجهان لعملة واحدة، فإننا بحاجة إلى إعادة تصميم البرامج التعليمية لدعم التطوير المعرفي للشباب، ومواكبة متطلبات السوق من خلال التركيز على الإبداع والتميز بدلاً من التلقين والحفظ لإحداث نقلة نوعية في مجال الإدارة، مما يتطلب تغيراً ثقافياً شاملاً.

وقال إن العالم العربي يحتاج إلى الحد من هجرة العقول من خلال وضع سياسات حكومية تساعد على استقطاب العقول والمواهب، فضلاً عن إعادة هيكلة العلاقة بين القطاع العام والخاص وجعل القطاع الخاص شريكاً فاعلاً للقطاع العام لدفع عجلة التنمية الأمر الذي يتطلب حواراً دائماً بين القطاعين. كما أشار بيغوتان إلى الحاجة لتفعيل دور المرأة لتكون قاطرة التغيير في الوطن العربي، وتشجيعها لتكون لبنة أساسية في منظومة الإدارة.

بدوره، قال الدكتور فادي سالم: “على مدى العامين الماضيين، تمكنت الحكومات من تغيير آلية عملها إلى سبل رقمية لوجود خطر خارجي غير قابل للرد، تمثّل في جائحة كوفيد 19، مما تتطلب منها إلغاء بعض التشريعات وتبني خدمات رقمية، كما أدركنا خلال الجائحة أن السياسات والتنظيمات لها دورة حياة، فيما تشكل البيروقراطية العائق الأول أمام التحول الرقمي، حيث تحتاج الرقمنة إلى تطويع التكنولوجيا والعمل على إلغاء التشريعات التي تعيق مسيرة التنمية، فضلاً عن الاستفادة من البيانات مع القدرة على تصنيفها واستخلاص القيمة منها، لدعم اتخاذ القرارات المستندة على هذه البيانات.

من جهته، قال الدكتور عدنان الشيحة إن مشكلتنا في الوطن العربي أن البعض أحياناً يقول ما لا يفعل، ونحن اليوم أمام أزمة إدارة، حيث أن غيابها يضعف قدرتنا على اتخاذ القرارات لتحقيق الأهداف التنموية.

وأكد أن دولة الإمارات قدّمت تجربة ناجحة في تحقيق التنمية المحلية، وتشكيل الإدارات المحلية ذات الاستقلالية، وتحويل المواطنين إلى مساهمين فاعلين في تقديم الخدمات العامة، مشيراً إلى أنه في أغلب الدول تتطلب المشكلات المحلية حلولاً محلية، لأنها تختلف عن المشكلات المركزية.

من جهتها، قالت ليلى البرادعي إنه يجب النظر إلى تنمية مهارات الموظف الحكومي من منظور شامل، لأنها مرتبطة بالعملية التعليمة، حيث أن عدم قدرتنا على الارتقاء بمستوى العملية التعليمة يؤدي إلى مقاومة التغيير وإحداث التحول الرقمي. كما أن بيئة العمل مهمة جداً لأن الموظف يمارس ما تعلمه ويبادر إلى إحداث التغير في المؤسسة، ما ينعكس إيجاباً على عمل المؤسسة ككل من خلال تحسين الإدارة الحكومية وفعاليتها.