تعزيز مشاركة القطاع الخاص «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

خبير اقتصادي: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تعزز مشاركة القطاع الخاص. قال الدكتور مصطفى هديب. الخبير الاقتصادي. رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية. أن إعداد الحكومة “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية على مراحل. سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

إقرأ المزيد عن: بيتكوين تتراجع لـ39 ألفًا و658 دولار من هنا

وثيقة سياسة ملكية الدولة

أوضح هديب. أن الهدف من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة. إضافة لحرص الدولة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

للمزيد عن: حصيلة تبرعات منصة إحسان من هنا

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأشار هديب. إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي. وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، موضحا أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما به من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية.